بنك إنجلترا يتجه إلى رفع أسعار الفائدة مجددا العام المقبل وسط مخاوف التضخم
رجح بنك إنجلترا اللجوء إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، في إطار مساعيه للحد من التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، اليوم السبت، عن صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن هيو بيل، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك إنجلترا، يتوقع أن تضطر المملكة المتحدة إلى استئناف رفع أسعار الفائدة خلال سنة 2027، بعد زيادة مرتقبة أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 17 دجنبر المقبل.
واعتبر بيل أن الزيادة الأخيرة، التي بلغت ربع نقطة مئوية ورفعت سعر الفائدة إلى 4 في المائة، تمثل خطوة مهمة في مسار تطبيع السياسة النقدية، لكنه شدد على أن جهود مواجهة التضخم لم تصل بعد إلى نهايتها، قائلا إن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المسؤول أن المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة تظل من أبرز العوامل التي قد تدفع البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية، خصوصا في ظل ضعف احتمالات انحسار الصراع في الشرق الأوسط قبل اجتماع دجنبر، أو تسجيل تراجع ملموس في أسعار الطاقة بحلول ذلك الموعد.
وفي هذا السياق، أكد بيل أن بنك إنجلترا مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، مشيرا إلى أن توقعات الأسواق بشأن إمكانية وصول أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى 5 في المائة خلال العام المقبل لا تبدو مبالغا فيها.
كما أعرب كبير الاقتصاديين عن اعتقاده بأن البنك المركزي تأخر لفترة طويلة قبل الشروع في دورة رفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى التحديات التي تواجه السياسة النقدية البريطانية في تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وتعكس هذه التصريحات استمرار حالة الحذر داخل بنك إنجلترا إزاء تطورات الأسعار، في وقت تظل فيه تكاليف الطاقة والتوترات الدولية عوامل مؤثرة في التوقعات الاقتصادية ومسار السياسة النقدية بالمملكة المتحدة.
