هذه حقيقة الفيديو المفبرك لـ”اعتداء مغاربة” على طفل جزائري خلال مباراة المنتخب المغربي وهولندا
أظهرت عمليات تحقق أُنجزت خلال الساعات الماضية أن الادعاءات التي تداولتها صفحات وحسابات ومواقع إخبارية جزائرية بشأن تعرض طفل جزائري يدعى "وسيم" لاعتداء من طرف جماهير مغربية على هامش منافسات كأس العالم 2026، لا تستند إلى أدلة أو معطيات موثقة، في ظل غياب أي تأكيد رسمي من السلطات الأمريكية أو وسائل إعلام محلية موثوقة.
وبالرجوع إلى المصادر الأمريكية ومنصات التحقق، لم يتم العثور على أي بيان صادر عن أجهزة الأمن أو الشرطة يفيد بتسجيل واقعة اعتداء من هذا النوع أو توقيف مشجعين مغاربة على خلفيتها، كما لم تتناول وسائل الإعلام الأمريكية الموثوقة أي خبر يتعلق بالحادث المزعوم، رغم أن مثل هذه الواقعة، إذا ثبتت، كان من المرجح أن تحظى بتغطية إعلامية.
وفي السياق نفسه، أوضحت منصة Africa News Now، بعد إجراء عملية تدقيق، أنها لم تتوصل إلى أي مصدر أمريكي رسمي يؤكد صحة الرواية المتداولة، مشيرة إلى أن القصة انتشرت أساسا عبر منصات التواصل الاجتماعي الجزائرية، مرفقة بفيديوهات وادعاءات عن توقيف مشجعين مغاربة، دون أن تدعم بأي توثيق رسمي أو تأكيد مستقل حتى الآن.
كما بينت عمليات التحقق أن أحد أبرز المقاطع المصورة التي استندت إليها الصفحات المروجة لهذه المزاعم لا يرتبط بكأس العالم 2026، وإنما يعود إلى نهائيات كأس العالم بقطر سنة 2022، حيث ظهر الطفل وسط جماهير مغربية في أجواء احتفالية دون تسجيل أي اعتداء، قبل أن يُعاد نشر الفيديو خارج سياقه لإسناد رواية جديدة لا تدعمها أدلة.
وتوصلت عدة حسابات ومنصات متخصصة في رصد الأخبار الزائفة إلى النتائج نفسها، معتبرة أن إعادة استخدام مقاطع فيديو قديمة وإرفاقها بادعاءات غير موثقة أصبحت من أكثر أساليب التضليل الرقمي انتشارا، خاصة خلال البطولات الرياضية الكبرى التي تستقطب اهتماما جماهيريا واسعا.
ويرى مراقبون أن انتشار هذه المزاعم يأتي في سياق حملات إعلامية ورقمية سبق أن استهدفت المغرب خلال تظاهرات رياضية سابقة، من بينها كأس إفريقيا 2025، التي شهدت تداول أخبار ومحتويات تبين لاحقا أنها مفبركة أو مضللة، وفق ما خلصت إليه منصات التحقق.
وإلى حدود الساعة، لا تتوفر أي معطيات رسمية أو أدلة مستقلة تثبت تعرض الطفل الجزائري لاعتداء من طرف جماهير مغربية، ما يجعل الرواية المتداولة، استنادا إلى المعطيات المتاحة، غير مؤكدة، في انتظار صدور أي معلومات موثقة من الجهات المختصة.
