ورقة سياسات تكشف محدودية تتبع التعهدات الحكومية داخل مجلس النواب
كشفت ورقة سياسات صادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات عن وجود اختلالات في فعالية الرقابة البرلمانية بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026، رغم الارتفاع الملحوظ في عدد الأسئلة الشفهية والتدخلات البرلمانية، مسجلة محدودية آليات تتبع مخرجات جلسات المساءلة وتقييم أثرها.
وأفادت الورقة، التي تحمل عنوان "المساءلة غير المكتملة: اختلالات جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس النواب"، بأن مجموع التدخلات البرلمانية ارتفع من 7124 تدخلا خلال الولاية السابقة إلى 10354 تدخلا، بزيادة بلغت 45.3 في المائة، فيما انتقل عدد الأسئلة الشفهية من 2473 إلى 3997 سؤالا، بنسبة ارتفاع تجاوزت 61 في المائة.
ورغم هذا التطور الكمي، رصدت الدراسة ثلاث فجوات أساسية في الممارسة الرقابية، تتعلق بعدم انتظام توزيع المشاركة بين النواب، وتركيز 29.3 في المائة من التدخلات القطاعية في أربعة قطاعات حكومية، فضلا عن محدودية المعطيات المتعلقة بمآل التعهدات التي تقدمها الحكومة خلال جلسات المساءلة.
وفي هذا السياق، كشفت البيانات المنشورة من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان عن تسجيل 1339 تعهدا حكوميا خلال الولاية التشريعية المنتهية، غير أن جوابا بشأن مآل 534 تعهدا فقط كان متاحا إلى حدود نهاية أكتوبر 2026، مقابل غياب أجوبة منشورة بشأن 805 تعهدات، أي ما يعادل 60 في المائة من مجموع الالتزامات المسجلة.
واعتبرت الورقة أن ارتفاع عدد الأسئلة والتدخلات لا يعكس بالضرورة تحسنا في فعالية الرقابة البرلمانية، ما دامت آليات التتبع والتقييم لا توفر معطيات كافية بشأن تنفيذ التعهدات الحكومية ومدى الاستجابة للقضايا التي يثيرها النواب.
ولمعالجة هذه الاختلالات، دعت الدراسة إلى تعزيز شفافية المعطيات البرلمانية، وتطوير آليات تتبع التعهدات الحكومية بشكل دوري، مع تصنيفها بحسب مستوى التنفيذ، سواء تعلق الأمر بالتعهدات المنفذة أو التي توجد قيد التنفيذ أو غير المنفذة.
كما اقترحت مراجعة المادة 301 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يجعل الإجابة عن مآل التعهدات الحكومية إلزامية، بدل الاكتفاء بصيغة تتيح للحكومة إمكانية تقديم هذه الأجوبة.
وخلصت الورقة إلى أن تطوير الرقابة البرلمانية لا يرتبط فقط برفع عدد الأسئلة والتدخلات، وإنما يستوجب تعزيز الشفافية والتوثيق والتتبع، بما يضمن تحويل جلسات المساءلة من مجرد نقاشات أسبوعية إلى آلية فعلية لمراقبة أداء الحكومة وتقييم التزاماتها.
