وزارة الداخلية تحرك لجان تحقيق في تجاوزات عمليات الهدم والإفراغ
باشرت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات استعجالية للرد على تصاعد شكايات مواطنين متضررين من قرارات الهدم والإفراغ، التي تم تنفيذها خلال الأسابيع الأخيرة من طرف رجال السلطة، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد وجهت الوزارة تعليمات إلى الولاة والعمال تقضي بإحداث لجان إدارية على صعيد العمالات والأقاليم من أجل التحقيق في مضمون هذه الشكايات، والوقوف على مدى قانونية القرارات المتخذة من قبل القواد والباشوات في ما يتعلق بهدم محلات أو إفراغ مشاريع تجارية مشيدة فوق الملك العمومي أو في مواقع مصنفة ضمن البناء العشوائي.
التحقيقات المرتقبة تأتي في أعقاب توصل مصالح وزارة الداخلية بتقارير ميدانية تشير إلى تنفيذ عدد من قرارات الهدم دون المرور عبر القنوات القضائية، ما أدى إلى تسجيل خروقات موثقة من طرف مفوضين قضائيين، وسط مطالب بفتح تحقيقات معمقة حول حيثيات هذه التدخلات.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن اللجان المنتظر تشكيلها ستتولى مهمة تحديد المسؤوليات، ومدى التزام المسؤولين الترابيين بالمساطر القانونية، خاصة ما يتعلق بإشعار المخالفين ومنحهم المهلة القانونية لتقديم الوثائق التي تثبت قانونية وضعيتهم العقارية أو التعميرية.
وفي السياق ذاته، فإن عدد الشكايات الموجهة إلى مصالح العمالات عرفت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد من المدن، خاصة في جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث طالت تدخلات رجال السلطة مستودعات و"هنكارات" ومقاه ومطاعم مرخصة بدعوى مخالفتها لقانون التعمير أو احتلالها للملك العمومي، رغم توفر أصحابها على رخص استغلال صادرة عن الجماعات الترابية.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن بعض القرارات نُفذت في ظروف توصف بغير القانونية، وهو ما تسبب في احتجاجات من طرف المتضررين وتوجيه طعون أمام الجهات المختصة.
في المقابل، سجلت معطيات ميدانية امتناع بعض رؤساء الجماعات عن توفير الآليات المطلوبة لعمليات الهدم، عندما يتعلق الأمر بمشاريع تابعة لمنتخبين أو مسؤولين نافذين، في حين تم تسخير هذه الآليات لتنفيذ عمليات هدم تستهدف مستثمرين أو تجارا صغارا، ما فتح النقاش حول الانتقائية في تطبيق القانون.
كما كشفت الوثائق المتوفرة أن عددا من المخالفين حصلوا على آجال استثنائية لتسوية وضعيتهم أو تعديل تصاميمهم وصلت إلى 18 شهرا، في الوقت الذي ينص فيه القانون على مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً لتنفيذ قرار الهدم بعد انتهاء الآجال القانونية.
