وكالة تنفيذ المشاريع بالدار البيضاء تكشف عن تحويل مالي غير قانوني نفذه أحد موظفيها إلى حسابه الخاص

أقرت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لجهة الدار البيضاء سطات بوقوع تحويل مالي غير قانوني من طرف أحد موظفيها نحو حسابه البنكي الخاص، بعدما تواترت أخبار تفيد بوجود تلاعبات في التحويلات المالية الموجهة للشركات المتعاقدة.

وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أن الإدارة المالية اكتشفت بعد مراجعة دقيقة لأسماء المستفيدين من التحويلات الإلكترونية ومقارنتها مع العقود والفواتير الرسمية، أن أحد المستخدمين قام بإدراج اسمه ضمن اللوائح قصد الاستفادة الشخصية من مبالغ مالية محدودة، وذلك بعد إتمام إجراءات الاعتماد والتوقيع الرسميين.

وحسب المصدر ذاته، فقد اعترف الموظف المعني بتحويل مبلغ إجمالي قدره 51 ألف درهم إلى حساب بنكي خاص كان قد فتحه لهذه الغاية، قبل أن يقوم بإرجاع المبالغ للشركات المتضررة ويقدم استقالته من مهامه. كما أكدت الوكالة أنها رفعت شكاية في الموضوع إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.

وأشارت الوكالة إلى أن اكتشاف الواقعة جاء بعد توصلها بشكاية من إحدى الشركات المتعاقدة، التي لاحظت نقصاً في التحويلات المالية المستحقة بموجب الفواتير ودفاتر التحملات، ما دفع الإدارة إلى فتح تحقيق داخلي والتوجه نحو البنك المعني لاستكمال الإجراءات وكشف تفاصيل الخلل.

وشددت الوكالة على أن هذه الحادثة تظل حالة فردية لا تمس نزاهة النظام المالي والإداري العام للمؤسسة، مؤكدة التزامها التام بالشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الأموال العمومية.