الحكومة تحدث لجنة بين وزارية لمراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، اجتماعاً خُصص لمناقشة آخر مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، والوقوف على تطورات القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، إلى جانب بحث انعكاسات تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة أن الحكومة تتابع عن كثب الظرفية الاقتصادية الحالية وما تفرضه من تحديات، كما تدرك حجم الأعباء والتكاليف التي تواجه الأسر المغربية، خصوصاً المنتمية إلى الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.

وشددت المنصوري على أن الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي يحتلان مكانة متقدمة ضمن أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكدة التزام الحكومة بالتعامل بمسؤولية وفعالية مع التحولات المتسارعة على الصعيد الدولي، واتخاذ تدابير عملية وملموسة وناجعة للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، والعمل على ضمان استقرارها واستمرار التزود الطبيعي بالمواد الأساسية داخل السوق الوطنية.

وفي سياق تعزيز آليات اليقظة وتتبع الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للمغاربة، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، على أن تعقد اجتماعات بشكل دوري لمراقبة تطورات الأسعار ورصد تقلباتها، واتخاذ التدابير الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد التي تشهد طلباً متزايداً، لاسيما خلال شهر رمضان الأبرك.

وشارك في هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب وزير النقل واللوجيستيك.