الحكومة ترد على زيادات أرباب سيارات الأجرة وتدعو مهنيي النقل إلى عدم رفع الأسعار
أثار رفع عدد من سائقي سيارات الأجرة في مدن الرباط وتمارة وسلا، تسعيرة نقل الركاب بدرهم واحد أو أكثر، استياء الحكومة، التي اعتبرت أن التعامل مع ملف الأسعار يقتضي تحمّل مختلف الأطراف لمسؤولياتها، بدل اتخاذ قرارات فردية بشأن التعريفات.
وفي أول خروج إعلامي له عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، ربط سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، هذه التطورات بما وصفه بغياب المسؤولية المشتركة في تدبير ملف الأسعار، مستحضرا أيضا مشاهد التوافد المكثف على محطات الوقود بمجرد الإعلان عن زيادات جديدة في الأثمنة.
واعتبر بلفقيه، خلال الندوة الصحافية المخصصة للمجلس الحكومي والتي عقدها بحضور ممثلي وسائل الإعلام، أن تحقيق الأهداف المرجوة من أي تدبير، بغض النظر عن طبيعته، يظل رهينا بانخراط جميع الأطراف في تقاسم المسؤولية.
ومن جهته، وجّه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، دعوة إلى المهنيين من أجل مراعاة المسؤولية الوطنية عند تحديد التعريفات، والامتناع عن أي رفع للأسعار الرسمية المعتمدة في نقل الأشخاص والبضائع.
وأكد قيوح أن الدعم الذي تتحمل الحكومة كلفته يرمي أساسا إلى صون القدرة الشرائية للمستهلك النهائي، مع الحفاظ على السير المنتظم للمنظومة اللوجستية وضمان اشتغالها في ظروف تتسم بالكفاءة والاستقرار.
كما كشف وزير النقل واللوجيستيك أن الدفعة الحالية من الدعم تتضمن زيادة بنسبة 60 في المئة مقارنة بالحصة الأساسية الأولى التي جرى اعتمادها في البداية.
وتبلغ الميزانية الإجمالية المرصودة لهذه العملية 400 مليون درهم، بهدف الاستجابة لحاجيات حوالي 200 ألف مركبة مهنية تستوفي الشروط المطلوبة، والمسجلة لدى مصالح وزارة النقل واللوجيستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
