المحكمة الدستورية تقضي بشغور 10 مقاعد برلمانية بعد تعيين أصحابها في الحكومة
قضت المحكمة الدستورية بالتصريح بشغور عشرة مقاعد بمجلس النواب، عقب تعيين رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وتسعة نواب آخرين أعضاء في الحكومة، معتبرة أن الجمع بين المسؤولية الحكومية والعضوية في المؤسسة التشريعية يشكل حالة تناف يمنعها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء هذا القرار، الصادر عن المحكمة الدستورية بالرباط، بعد إحالة من رئيس مجلس النواب بشأن الوضعية القانونية للنواب الذين التحقوا بالتشكيلة الحكومية الجديدة، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11، التي تمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة.
وشمل قرار التصريح بشغور المقاعد فاطمة الزهراء المنصوري، المنتخبة بدائرة المدينة - سيدي يوسف بن علي، إلى جانب عبد اللطيف وهبي، ورياض مزور، ومحمد المهدي بنسعيد، وعز الدين المداوي، وعبد الصمد قيوح، وعبد الرحيم شهيد، ونجوى ككوس، وعمر حجيرة، ورشيد حموني، كل حسب الدائرة الانتخابية التي فاز فيها خلال اقتراع 23 شتنبر 2026.
وفي المقابل، اعتبرت المحكمة أن الطلب المتعلق بنزار بركة لم يعد له موضوع، بعدما سبق أن أصدرت قرارا بتاريخ 3 نونبر الجاري يقضي بشغور المقعد الذي كان يشغله بدائرة العرائش.
كما رفضت المحكمة الدستورية طلب رئيس مجلس النواب بشأن ماديحة خيير، التي سبق تعيينها ضمن أعضاء الحكومة، قبل إعفائها من مهامها بموجب ظهير شريف صدر في 18 أكتوبر 2026، معتبرة أن إنهاء مهامها الحكومية قبل إحالة الطلب لا يوفر الشروط القانونية اللازمة للتصريح بشغور مقعدها البرلماني.
وبخصوص الاستقالات التي تقدم بها عدد من النواب المعنيين بحالة التنافي، أوضحت المحكمة أن البت فيها أصبح غير ذي موضوع، بعدما سبق أن حسمت في وضعيتهم القانونية وقضت بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها داخل مجلس النواب.
ويستند القرار إلى مبدأ عدم الجمع بين المسؤولية الحكومية والنيابة البرلمانية، بما يترتب عنه ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن التعيين في الحكومة، وفق المقتضيات المنظمة لعمل مجلس النواب.
