بلفقيه يغلق الباب أمام تسقيف أرباح المحروقات ويحسم موقف الحكومة من العودة إلى المقاصة

تيليغراف.ما-الرباط

استبعد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إمكانية اعتماد تسقيف أرباح شركات المحروقات خلال المرحلة الحالية، معتبراً أن الإقدام على هذه الخطوة سيقود عملياً إلى العودة لنظام المقاصة، بكلفة مالية قد تصل إلى 70 مليار درهم.

وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 5 نونبر 2026، أن تسقيف أرباح المحروقات ليس خياراً مطروحاً لدى الحكومة في الوقت الراهن، بالنظر إلى ما يترتب عنه من أعباء مالية على ميزانية الدولة.

وفي سياق حديثه عن الإجراءات المتخذة لمواجهة غلاء المعيشة، أبرز الناطق الرسمي أن الحكومة خصصت 62 مليار درهم لورش حماية القدرة الشرائية، وفق ما يتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2027، في إطار التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.

وبخصوص المطالب الداعية إلى مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات، سواء من خلال تخفيض الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك، أشار بلفقيه إلى أن هذه المقترحات تحضر ضمن النقاش الدائر حول سبل مواجهة ارتفاع الأسعار، دون أن يقدم تفاصيل بشأن إمكانية اعتمادها.

وأكد المسؤول الحكومي أن خيار تسقيف الأرباح يظل مستبعداً، بالنظر إلى تأثيره الكبير على المالية العمومية، وما قد يترتب عنه من التزامات مالية مرتبطة بإعادة العمل بنظام المقاصة.