قيوح: الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في مواجهة تقلبات أسعار المحروقات وتفادي انعكاسها على المواطنين

تيليغراف.ما-الرباط

أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في مواجهة تداعيات تقلبات أسعار المحروقات، والعمل على ضمان استمرار تموين الأسواق الوطنية بالمواد الاستهلاكية بأسعار معقولة، تفادياً لانتقال أعباء ارتفاع الوقود إلى أسعار السلع وتعريفة نقل المسافرين.

وأوضح قيوح، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 5 نونبر الجاري، أن النقل يشكل عنصرا أساسيا في تحديد السعر النهائي للمواد الاستهلاكية، بالنظر إلى كلفة نقلها بين مختلف مناطق المملكة، مشدداً على أن تدخل الحكومة يروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة المهنيين في ظل الارتفاعات المسجلة في أسعار المحروقات.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن رفع قيمة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل بنسبة 60 في المائة، مقارنة بمستوى الدعم الأولي الذي أُقر سنة 2022، مبرزاً أن هذه الزيادة تهم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر الجاري، وتشكل أعلى نسبة دعم منذ إطلاق هذا البرنامج.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الدعم يعود إلى 26 مارس 2022، عقب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما رافقهما من ارتفاع حاد في أسعار النفط، خصوصاً مادة الغازوال، مضيفاً أن حالة عدم اليقين التي تطبع الأسواق الدولية لا تزال مستمرة، في ظل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التي تعرفها سلاسل الإمداد.

وبخصوص قيمة الدعم، كشف قيوح أن حافلات النقل بين المدن ستستفيد من 5600 درهم، مقابل 4960 درهماً لحافلات النقل الحضري، فيما حُدد الدعم المخصص للجرارات الطرقية في 4800 درهم.

أما شاحنات نقل البضائع، فتتراوح المبالغ المخصصة لها بين 2080 درهماً للمركبات ذات حمولة 3.5 أطنان، و2720 درهماً للشاحنات ذات حمولة 14 طناً، و3360 درهماً للشاحنات ذات حمولة 19 طناً.

وبالنسبة لسيارات الأجرة، حُدد الدعم في 1280 درهماً للصنف الصغير و1760 درهماً للصنف الكبير، بينما تستفيد مركبات النقل المزدوج بالعالم القروي من 1440 درهماً.

كما يشمل البرنامج النقل السياحي، ومركبات الجر والإغاثة التي خُصص لها 800 درهم، فضلاً عن مركبات نقل المستخدمين لحساب الغير، التي تتراوح قيمة الدعم الموجه إليها بين 800 و960 درهماً.

وفي ما يتعلق بالمستحقات السابقة، أعلن وزير النقل أن الحكومة ستعمل على صرف الدعم المتعلق بالفترة الممتدة من 15 أكتوبر إلى فاتح نونبر، مع مواصلة مراجعة قيمته كل 15 يوماً، وفقاً لتطور أسعار المحروقات في السوق الوطنية.

وأكد قيوح أن الارتفاعات المسجلة في أسعار الوقود تفرض ضغوطاً اقتصادية ونفسية على المواطنين والمهنيين، مبرزاً أن التدخل الحكومي يستهدف الحد من انعكاس هذه التقلبات على تكاليف النقل وأسعار

 المواد الاستهلاكية.