بنعبد الله يعلن مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية ابتداء من دجنبر المقبل
تيليغراف.ما-الرباط
أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، عن توجه الحكومة نحو مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية، ابتداء من شهر دجنبر المقبل، في خطوة تروم معالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ جميع الالتزامات الواردة في اتفاق 2023.
وأوضح بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن أول اجتماع رسمي في إطار هذا الحوار سيعقد بداية دجنبر المقبل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بالتوازي مع مواصلة التواصل وعقد لقاءات مع باقي التنظيمات النقابية، مشددا على أن الوزارة منفتحة على جميع النقابات دون استثناء، وأن معالجة الملفات المطروحة ستتم عبر الحوار والتشاور.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة الحالية تعتزم تدارك ما تعذر تنفيذه خلال الأشهر الماضية، والوفاء بمختلف الالتزامات المتفق عليها في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن تنفيذ اتفاق 2023 بصيغته الحالية يتطلب تعبئة اعتمادات مالية إضافية تقدر بنحو 17 مليار درهم، دون احتساب التكاليف التي قد تترتب عن مراجعة بعض الأوضاع المهنية.
واعتبر الوزير أن الحوار الاجتماعي يشكل مدخلا أساسيا لإنجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين، مبرزا أن تحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية والاستجابة لمطالبها يظلان شرطين ضروريين لتوفير مناخ اجتماعي مستقر داخل القطاع، وتفادي عودة الاحتقان الذي عرفته المدرسة العمومية خلال الفترات الماضية.
وفي السياق ذاته، أقر بنعبد الله بوجود اختلالات وتناقضات في بعض مقتضيات النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، موضحا أن ظروف الاستعجال التي رافقت إعداده أفرزت إشكالات تستدعي المعالجة والتوفيق بين مصالح مختلف الفئات التعليمية، خصوصا في ما يتعلق بهيئة التفتيش والإدارة التربوية ومسارات الترقية والتكوين.
كما تطرق إلى مطالب تخفيض ساعات العمل وإلغاء الدراسة صباح يوم السبت ومحاربة الاكتظاظ، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على إيجاد حلول تدريجية تراعي الإمكانيات المتاحة وحاجيات المؤسسات التعليمية، إلى جانب استكمال المسار التشريعي والتنظيمي المرتبط بتفعيل النظام الأساسي.
وبخصوص التعليم الأولي، وصف الوزير مطالب المربيات والمربين بالمشروعة، معتبرا أن استمرارهم في أوضاعهم الحالية أمر غير مقبول، ومطالبا بمنح الوزارة الوقت الكافي لإعداد حلول تستجيب لتطلعات العاملين في هذا القطاع.
ويأتي هذا الإعلان في سياق مطالب متواصلة للنقابات التعليمية بتسريع تنفيذ الالتزامات السابقة ومعالجة الملفات الفئوية العالقة، وسط ترقب لما ستسفر عنه جولة الحوار الاجتماعي المرتقبة خلال شهر دجنبر المقبل.




























































