رحال المكاوي يضغط على حكومة المنصوري لإخراج قوانين محاربة الفساد وتضارب المصالح
تيليغراف.ما- الرباط
« استفحال مظاهر الريع وتضارب المصالح والجشع تغذي الشعور بانعدام الثقة لدى المواطنات والمواطنين، بل تصنع اليأس، في الوقت الذي نحتاج فيه اليوم لصناعة الأمل لتعزيز الثقة ». بهذه العبارة، دعا رحال المكاوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حكومة فاطمة الزهراء المنصوري إلى التسريع بإخراج القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد وتضارب المصالح وحماية المبلغين عنه، معتبرا أن التصدي لهذه الظواهر يشكل مدخلا أساسيا لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
وخلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، صباح اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، أكد المكاوي أن « الفساد عدو التنمية »، مشيدا بالتزام الحكومة بجعل محاربة الفساد والقطع مع الريع وتضارب المصالح وتخليق الحياة العامة ضمن أولوياتها، داعيا إلى تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات تشريعية وعملية ملموسة.
واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي أن الفساد وتضارب المصالح من أبرز العوائق التي تحد من تحقيق التنمية، مذكرا بأن فريقه النيابي سبق أن تقدم، منذ سنوات، بمقترح قانون يتعلق بتضارب المصالح، في سياق المطالبة بوضع إطار قانوني واضح لمواجهة هذه الممارسات وتعزيز النزاهة في تدبير الشأن العام.
وفي هذا السياق، طالب المكاوي بإخراج قانون تنازع المصالح تطبيقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور، إلى جانب قانون يجرم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات أو منافع، وإقرار قانون خاص بحماية المبلغين عن أفعال الفساد، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح التشريعي المرتبط بتخليق الحياة العامة.
كما دعا إلى استكمال إصلاح منظومة القضاء وتعزيز استقلاليته باعتباره سلطة مستقلة، مع تقوية الإمكانات البشرية والمادية للمجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، بما يتيح لهذه المؤسسات الاضطلاع بأدوارها الرقابية في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وامتدت مطالب رئيس الفريق الاستقلالي إلى إصلاح مرسوم الصفقات العمومية وتحسين حكامة التدبير الإداري والمالي للمالية العمومية، إلى جانب محاربة اقتصاد الريع وممارسات الاحتكار والهيمنة داخل النسيج الاقتصادي الوطني، داعيا الحكومة إلى الإسراع بتنزيل برنامج تنظيم الأسواق ومحاربة الوساطة الانتهازية وتحصين الطلبيات العمومية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحد من الاختلالات التي تؤثر في المنافسة وتدبير الموارد العمومية.
