استئنافية فاس تبرئ حامي الدين في ملف آيت الجيد وتقر بسقوط الدعوى العمومية
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والتصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقه لسبقية البت، مع عدم الاختصاص في الطلبات المدنية، لتنهي بذلك مرحلة من التقاضي في ملف امتد لأزيد من ثلاثة عقود.
وجاء هذا القرار بعدما قررت المحكمة، خلال جلسة سابقة، تمديد المداولة عقب جلسة ماراطونية استمرت حوالي 11 ساعة استمعت خلالها إلى مرافعات هيئتي الدفاع عن طرفي القضية والكلمة الأخيرة للمتهم، الذي كان يُتابع استئنافياً في حالة سراح بجناية «المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد» على خلفية وقائع تعود إلى سنة 1993 بمدينة فاس وأدت إلى مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أدانت حامي الدين سابقاً بثلاث سنوات حبساً نافذاً بعد مؤاخذته من أجل «المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه»، مع أدائه تعويضاً مدنياً قدره 20 ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني، قبل أن تحسم الغرفة الاستئنافية الملف لصالح الدفع القانوني بسبقية البت الذي شكل أبرز نقط النزاع خلال مراحل المحاكمة.
