طوابير وانتظارات وأعطاب إلكترونية.. ماذا يحدث داخل إدارة كلية الحقوق بأكادير في ظل غياب "عميد" ؟
تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير على وقع جملة من الإشكالات الإدارية والتنظيمية التي باتت تعرقل قضاء الطلبة لمصالحهم الإدارية، وتثير تساؤلات متزايدة بشأن جودة الخدمات المقدمة ومدى نجاعة التدبير الإداري داخل هذه المؤسسة الجامعية.
وتكشف جولة ميدانية بالكلية عن حجم المعاناة التي يواجهها عدد من الطلبة والخريجين، في ظل استمرار تعثر الخدمات المرتبطة بالنظام الإلكتروني المعتمد من طرف المؤسسة، خاصة ما يتعلق باستخراج كشوف النقط والشواهد المدرسية والوثائق الجامعية، حيث يجد المرتفقون أنفسهم أمام عراقيل تقنية وإدارية تحول دون الحصول على وثائقهم في ظروف عادية.
ومن بين الحالات التي تعكس حجم هذه الإشكالات، اضطرار بعض الخريجين إلى التنقل شخصيا نحو إدارة الكلية لاستخراج كشوف النقط الخاصة بمسارهم الجامعي، قبل أن يصطدموا بصعوبات مرتبطة بالولوج إلى النظام المعلوماتي، من قبيل فقدان أو تعذر استرجاع رمز APOGÉE، دون أن يجدوا حلولا إدارية سريعة وفعالة لتجاوز هذه الوضعية.
ولا تقتصر هذه المعاناة على الخريجين وحدهم، بل تمتد إلى طلبة يتوافدون على الكلية من مدن ومناطق بعيدة، أملا في تسوية ملفاتهم الإدارية والحصول على الوثائق التي يحتاجونها، غير أنهم يجدون أنفسهم أمام طوابير وانتظارات طويلة، فضلا عن صعوبات مرتبطة بغياب بعض الموظفين أو تعذر الوصول إلى المصالح المعنية في بعض الحالات، ما يضطر عددا منهم إلى العودة دون قضاء أغراضهم.

وتزداد هذه الوضعية إثارة للتساؤل في ظل الفراغ الذي تعرفه إدارة المؤسسة على مستوى منصب العمادة، عقب إعفاء العميد السابق، محمد بوعزيز حيث يجري تدبير شؤون الكلية في الوقت الراهن من طرف نواب العميد، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الإدارة الحالية على ضمان السير العادي للمرافق الإدارية، والتفاعل بالسرعة المطلوبة مع الإشكالات التي تواجه الطلبة والمرتفقين.
وأمام هذه الاختلالات، يبرز سؤال مدى جاهزية البنية الرقمية للكلية، ومدى قدرتها على مواكبة حاجيات الطلبة والخريجين، خصوصا أن رقمنة الخدمات الجامعية يفترض أن تشكل مدخلا لتبسيط المساطر الإدارية وتقليص التنقلات والانتظارات، وليس مصدرا إضافيا للتعقيدات والعراقيل.
إن ما يواجهه الطلبة اليوم لا يتعلق بمجرد أعطاب تقنية عابرة، بل يطرح إشكالية أوسع ترتبط بجودة التدبير الإداري، وفعالية التواصل مع المرتفقين، وضمان استمرارية الخدمات داخل مؤسسة جامعية تستقبل أعدادا كبيرة من الطلبة.
وبين مطالب الطلبة بإنهاء مسلسل الانتظار، وضرورة إصلاح الاختلالات التي تطال النظام المعلوماتي والإدارة، تظل الحاجة ملحة إلى تدخل الوزارة الوصية لتقييم الوضع، وتحديد مكامن الخلل، واتخاذ إجراءات عملية تضمن حق الطلبة والخريجين في الحصول على وثائقهم وخدماتهم الإدارية في آجال معقولة، بعيدا عن التعقيدات التي تثقل كاهلهم، خاصة القادمين من خارج مدينة أكادير.
فإلى متى ستظل مصالح الطلبة رهينة أعطاب النظام الإلكتروني والإكراهات الإدارية؟ ومن سيتحمل مسؤولية إعادة الانضباط والنجاعة إلى المرفق الإداري لهذه المؤسسة الجامعية ؟




























































