مشروع قانون المالية 2027.. إحداث 33 ألفا و954 منصب شغل بعدد من الوزارات والمؤسسات العمومية
ينص مشروع قانون المالية برسم سنة 2027 على إحداث ما مجموعه 33 ألفا و954 منصبا ماليا جديدا، موزعة بين عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وتستأثر وزارة الداخلية بالحصة الأكبر من هذه المناصب بـ14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.
وحلت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المرتبة الرابعة بـ2460 منصبا ماليا، متبوعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1920 منصبا، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي خصص لها 1500 منصب.
وتبرز هذه المعطيات أن قطاعات الداخلية والدفاع الوطني والصحة والحماية الاجتماعية تستحوذ على الجزء الأكبر من المناصب المالية المقررة ضمن مشروع قانون المالية، فيما تتوزع المناصب المتبقية على مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية.
ووفق ما تنص عليه المادة 21 من مشروع قانون المالية، جاءت المناصب المالية المبرمجة موزعة على النحو التالي:
- وزارة الداخلية: 14.200 منصب.
- إدارة الدفاع الوطني: 5.500 منصب.
- وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 5.400 منصب.
- وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة: 2.460 منصباً.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 1.920 منصباً.
- المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 1.500 منصب.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب.
- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل: 364 منصباً.
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 340 منصباً.
- وزارة العدل: 300 منصب.
- وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 220 منصباً.
- البلاط الملكي: 200 منصب.
- وزارة التجهيز والماء والغابات: 200 منصب.
- وزارة الشباب والثقافة والرياضة: 160 منصباً.
- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: 155 منصباً.
- وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: 80 منصباً.
- المحاكم المالية: 60 منصباً.
- وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني: 60 منصباً.
- المندوبية السامية للتخطيط: 60 منصباً.
- رئاسة الحكومة: 55 منصباً.
- وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة: 50 منصباً.
- وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي: 50 منصباً.
- وزارة النقل واللوجستيك: 25 منصباً.
- مجلس النواب: 20 منصباً.
- مجلس المستشارين: 20 منصباً.
- وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي: 20 منصباً.
- الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني: 20 منصباً.
- وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة: 20 منصباً.
- المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: 20 منصباً.
- وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة: 20 منصباً.
- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: 20 منصباً.
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان: 15 منصباً.
- الأمانة العامة للحكومة: 10 مناصب.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: 10 مناصب.
