نقابة الصحافة تحذر من تفاقم أزمة الأجور داخل عدد من المؤسسات الإعلامية
حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعدد من الصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحافية، على خلفية استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية، ووصول بعض الحالات إلى عدم أداء الأجور رغم مواصلة المعنيين ممارسة مهامهم المهنية.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن فئات من العاملين بالقطاع وجدت نفسها، مع حلول منتصف نونبر الجاري، دون التوصل برواتبها، الأمر الذي يزيد من حدة معاناتها الاجتماعية ويضعها أمام صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المعيشية والأسرية.
وفي سياق متصل، استحضرت الهيئة النقابية الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة للمقاولات الصحافية منذ جائحة كوفيد-19، والذي ساهم في تغطية جزء من كتلة الأجور والحفاظ على مناصب الشغل وضمان استمرارية المؤسسات الإعلامية، مشددة على أن أي تغيير في آليات هذا الدعم لا يعفي المشغلين من مسؤولياتهم القانونية تجاه الأجراء.
وأكدت النقابة أن تأخر صرف الدعم العمومي أو إعادة النظر في طرق تدبيره لا يمكن أن يتحول إلى مبرر لحرمان الصحافيين والعاملين من أجورهم، مذكّرة بمقتضيات المادة 363 من مدونة الشغل التي تلزم المشغلين بأداء أجور المستخدمين مرة واحدة على الأقل شهريا.
ودعت النقابة المقاولات المعنية إلى تسوية المستحقات العالقة دون تأخير، مع التشديد على ضرورة إخضاع الدعم العمومي الموجه للقطاع لشروط واضحة، تضمن توجيهه إلى الأهداف المعلنة، وعلى رأسها انتظام صرف الأجور والتصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام حقوقهم المهنية والاجتماعية.
كما طالبت بفتح حوار اجتماعي قطاعي عاجل يجمع الحكومة وأرباب المقاولات الصحافية والهيئات المهنية والنقابية، بهدف إيجاد حلول للاختلالات التي يعرفها القطاع، وتفادي تحميل العاملين تبعات أي تحولات مرتبطة بمنظومة الدعم العمومي.
وشددت الهيئة ذاتها على أن تطوير المشهد الإعلامي الوطني يقتضي تضافر جهود مختلف المتدخلين، وتهيئة الظروف الملائمة لاستمرار المؤسسات الصحافية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، بعيدا عن المساس بالحقوق الأساسية لمواردها البشرية.
وفي هذا الإطار، أعلنت النقابة عزمها مواصلة الدفاع عن حقوق الصحافيين والعاملين بالقطاع عبر الوسائل القانونية والنقابية المتاحة، مؤكدة أن ضمان استمرارية المقاولات الإعلامية لا ينبغي أن يكون على حساب كرامة العاملين أو حقهم في الحصول على أجورهم في الآجال المحددة.
