وزيرة التضامن تنفي تقديم دعم مالي للمقبلين على الزواج
نفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، ما يتم تداوله حول تقديم الوزارة دعم مالي مباشر للمقبلين على الزواج.
وأوضحت الوزيرة خلال مداخلتها بمجلس النواب أثناء عرض ميزانية الوزارة، أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج شامل يهدف إلى تأهيل ومواكبة الشباب المقبل على الزواج، للحد من حالات الطلاق والمساهمة في بناء أسر متماسكة قادرة على مواجهة التحديات المختلفة.
وأكدت ابن يحيى أن هذا البرنامج يشمل عدة محاور، أبرزها الدعم الاجتماعي للشباب، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الاقتصادية كالفرص السكنية والمهنية، إلى جانب برامج للتكوين والتأهيل والتوعية، سواء بشكل حضوري أو عبر منصات رقمية متخصصة.
وفي سياق متصل، قالت الوزيرة إن ارتفاع حالات الطلاق لم يعد مجرد ظاهرة اجتماعية، بل يعكس تحولات بنيوية عميقة تؤثر على الأسرة المغربية، وتضعف دورها كمؤسسة أساسية للتنشئة الاجتماعية والحفاظ على التماسك المجتمعي.
كما أكدت الوزيرة في ردودها على أسئلة كتابية تقدم بها الفريق الحركي، أن فهم هذا الارتفاع لا يمكن فصله عن السياق العام، فهو يعكس تغييرات اجتماعية واقتصادية وثقافية تشهدها الأسر المغربية، على غرار ما يحدث في معظم المجتمعات المعاصرة.
وأشارت ابن يحيى إلى أن الوزارة ستطلق نقاشا عموميا لوضع تصور وطني لسياسة تأهيل المقبلين على الزواج، استجابة لتوصيات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، التي أوصت بوضع سياسة عمومية تهدف لدعم هذه الفئة، بالتوازي مع برامج وقائية وتكوينية للأسر، مثل برنامج التربية الوالدية والوساطة الأسرية، لضمان تعزيز استقرار الأسرة المغربية وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي بفاعلية.
