إسبانيا تعالج نحو مليوني طلب تأشيرة وتعلن توسعا قياسيا في نشاطها القنصلي خلال سنة 2025
سجلت المصالح القنصلية الإسبانية خلال سنة 2025 مستوى نشاط غير مسبوق، بعدما عالجت ما يقارب مليوني طلب تأشيرة عبر مختلف دول العالم، في سياق ارتفاع متواصل في الطلب على السفر نحو إسبانيا وتوسع شبكة خدماتها الدبلوماسية.
وكشف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، خلال تقديمه حصيلة العمل القنصلي أمام مجلس الوزراء، أن العدد الإجمالي للطلبات التي تمت معالجتها بلغ 1.948.362 طلب تأشيرة، مسجلا زيادة قدرها 8.4 في المائة مقارنة بسنة 2024، وقفزة تقارب أربعة أضعاف بالمقارنة مع سنة 2020 التي تأثرت بإجراءات جائحة كوفيد-19.
وأبرزت المعطيات الرسمية أن المغرب يوجد ضمن أكثر خمس دول تقديما لطلبات التأشيرة نحو إسبانيا، إلى جانب الصين والمملكة المتحدة والجزائر والهند، ما يعكس استمرار الإقبال من مناطق متعددة على الوجهة الإسبانية سواء لأغراض السياحة أو الدراسة أو العمل.
وبخصوص نوعية التأشيرات، أوضحت وزارة الخارجية أن الغالبية الساحقة من الطلبات، بنسبة 87.2 في المائة، تتعلق بتأشيرات قصيرة الأمد، فيما شكلت تأشيرات الدراسة حوالي 5.6 في المائة من مجموع الملفات التي تم التعامل معها.
وتعتمد إسبانيا على شبكة قنصلية واسعة تضم 180 مكتبا قنصليا مهنيا و525 قنصلية وقنصلية فخرية موزعة على 146 دولة، مع توجه رسمي نحو تعزيز هذا الحضور عبر افتتاح قنصليتين عامتين جديدتين في كل من كاماغوي بكوبا وبنغالور في الهند.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية أن عدد الإسبان المقيمين خارج البلاد بلغ إلى حدود فاتح يناير 2026 حوالي 3.6 ملايين شخص، بزيادة تناهز 157 ألفا مقارنة بالسنة السابقة، أي بنسبة نمو بلغت 5.1 في المائة، ما يعكس اتساع الجالية الإسبانية عالميا.
وأرجعت الحكومة هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تأثير قانون الذاكرة الديمقراطية، الذي سهّل حصول أحفاد الإسبان في الخارج على الجنسية، وهو ما أدى إلى موجة واسعة من طلبات التجنيس.
ومنذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في أكتوبر 2022 إلى غاية نهاية دجنبر 2025، تلقت القنصليات الإسبانية أكثر من مليون و117 ألف طلب للحصول على الجنسية، تمت الموافقة على ما يزيد عن 510 آلاف منها، بينما تم تسجيل أزيد من 272 ألف ملف بشكل نهائي.
كما أصدرت المصالح القنصلية خلال السنة الماضية أكثر من 390 ألف جواز سفر، وسجلت أزيد من 233 ألف واقعة في سجلات الحالة المدنية، شملت أكثر من 181 ألف ولادة و46 ألف زواج و5434 حالة وفاة.
وأشار التقرير ذاته إلى أن القنصليات الإسبانية تابعت أوضاع 1016 مواطنا إسبانيا معتقلا في الخارج، حيث جاءت فرنسا وألمانيا والمغرب ضمن الدول التي تحتضن أكبر عدد من السجناء الإسبان.
كما تعاملت هذه المصالح مع أكثر من 9000 حالة طارئة فردية وجماعية خلال سنة 2025، إضافة إلى تلقيها نحو 150 ألف مكالمة هاتفية مرتبطة بحالات استعجالية، في مؤشر على اتساع حجم المهام القنصلية وتعقيدها المتزايد.
