إسبانيا تعدل قوانين الهجرة واللجوء إثر تداعيات الأحداث الأخيرة بسبتة المحتلة
صادقت الحكومة الإسبانية على مسودتي قانونين لإصلاح تشريعات الهجرة واللجوء وملاءمتها مع الميثاق الأوروبي الجديد، وذلك على خلفية أحداث الدخول الجماعي الاستثنائية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة أواخر يوليوز الماضي.
وأوضح وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي-مارلاسكا، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن القانوني عبر مواكبة واقع الهجرة الجديد بفاعلية أكبر، مع الالتزام المطلق بحماية حقوق الإنسان وضمان الإدارة السليمة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن التعديلات ستشمل تقليص المهل الزمنية وتسريع وتيرة الطعون الإدارية الخاصة بطلبات اللجوء لتكون قابلة للطعن مباشرة أمام القضاء، مع إيلاء أولوية قصوى لفئة القاصرين باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة، مجدداً رفض مدريد للائحة الإعادة وتأسيس مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود الاتحاد لتعارضها مع التشريعات الوطنية والدولية.
وفي قراءته لأحداث 30 يوليوز بسبتة، وصف مارلاسكا الانتقال المفاجئ من معدل ألف محاولة دخول أسبوعياً إلى أكثر من 70 ألف محاولة خلال 24 ساعة بالأمر الاستثنائي والخارج عن أي توقعات منطقية، مشيداً بكفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي عملت وفق أعلى درجات المهنية.
كما أشاد المسؤول الإسباني بالمستوى العالي من التعاون والشراكة المستمرة مع المملكة المغربية، مبرزاً أن السلطات المغربية بذلت جهوداً كبيرة وأحبطت أعداداً ضخمة من محاولات الدخول سباحة قبل وقوع الحدث وبعده.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن الغالبية العظمى ممن دخلوا المدينة قد غادروها بالفعل، مؤكداً أن حدود منطقة "شنغن" لم تكن مهددة بفضل النظام الخاص الذي تتمتع به سبتة والذي يمنع التنقلات الثانوية نحو القارة الأوروبية دون ضوابط.
