اتصالات المغرب تعتمد نظام حكامة موحد وتعيد تعيين بنشعبون مديرا عاما
قرر مجلس إدارة مجموعة اتصالات المغرب، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 يونيو الجاري، اعتماد نظام حكامة موحد يقوم على مجلس إدارة واحد، عوض النظام الثنائي السابق الذي كان يجمع بين مجلس للرقابة ومجلس إدارة جماعية.
ويأتي هذا القرار في إطار التوجه نحو تعزيز فعالية اتخاذ القرار وتوحيد آليات الإشراف داخل المؤسسة، انسجاما مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وقد تم اعتماد هذا التغيير رسميا خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 18 يونيو 2025، حيث صادق المساهمون على النظام الجديد للحكامة، الذي يتوخى منه إضفاء مزيد من النجاعة على تدبير شؤون المجموعة، خاصة في ظل ما تعرفه من تحولات وتطورات استراتيجية متسارعة.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن المجموعة، فإن هذا التحول يهدف إلى إرساء قواعد تدبير موحدة تواكب الدينامية الجديدة التي يشهدها قطاع الاتصالات.
وبموجب هذا التغيير، تم تجديد عضوية كافة أعضاء مجلس الرقابة بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة الجديد، وذلك لضمان استمرارية الإشراف الاستراتيجي وسلاسة الانتقال نحو النموذج الجديد.
كما أعلن المجلس الجديد عن إعادة تعيين محمد بنشعبون في منصب المدير العام لمجموعة اتصالات المغرب، وهو المنصب الذي سبق أن شغله بصفته رئيساً لمجلس الإدارة الجماعية.
وأكد المصدر ذاته أن المجموعة تلتزم بمواصلة ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، بما يعزز الأداء العام للمؤسسة، ويدعم الابتكار ويخلق قيمة مضافة لصالح جميع الأطراف المعنية، في أفق مواكبة التحول الرقمي وتعزيز التنافسية على المستويين الوطني والإقليمي.
