اتفاقية تعاون تجمع وزارة العدل والمندوبية السامية للتخطيط لتعزيز القدرات في مجال التحليل الكمي للجريمة

وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، يوم الاثنين بالرباط، اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى ترسيخ تعاونهما في مجال الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية حول الإيذاء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التحليل الكمي للجريمة.

وبحسب ما جاء في بلاغ صحفي، توصلت "تليغراف.ما" بنسخة منع، فإن هذه المبادرة التي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتطوير سياسة جنائية جديدة ومستبصرة، لأهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف 16، تعكس الطموح المشترك للمؤسستين لتعزيز نهج قائم على بيانات موثوقة وعلمية وقائمة على الأدلة لخدمة العدالة والأمن.

وإلى جانب هذا، يضيف المصدر، تروم اتفاقية الشراكة، إلى وضع إطار للتعاون بين المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للإجرام لتطوير نهج علمي متكامل في مجال الإحصائيات الجنائية، من خلال، التوحيد المنهجي للإحصائيات الجنائية الوطنية وفقا للمعايير الدولية، باستخدام الخبرات المتكاملة للمندوبية السامية للتخطيط في المنهجيات الإحصائية والمرصد الوطني للإجرام في التحليل الجنائي.

بالإضافة إلى، تطوير الدراسات الاستقصائية حول الإيذاء المطابقة للمعايير الدولية لحل إشكالية "الرقم المظلم" للجريمة، مع الإنجاز التشاركي للبروتوكولات والنشر المشترك للنتائج، وإنشاء نظام معلومات متكامل مع دمج الإحصائيات الجنائية في النظام الإحصائي الوطني وتطوير لوحات قيادة مشتركة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

وتنص هذه الاتفاقية كذلك، على إنجاز دراسات متخصصة حول الظواهر الإجرامية من خلال البحوث الموضوعاتية والتحليلات الترابية وتقييمات الأثر وفق برمجة متفق عليها، تعزيز القدرات من خلال برامج التكوين المتخصص وتطوير الخبرات النوعية وتنسيق الأنشطة الدولية عبر الشبكات التشغيلية لكل مؤسسة.

هذا وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية استشرافية تهدف إلى تزويد المملكة بأدوات علمية حديثة لفهم الظواهر الإجرامية بشكل أفضل واستباقها.