اجراءات جديدة للحد من ازعاج "الفراشة" للمصلين بجنبات المساجد
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى الحد من استغلال الملك العمومي المحاذي للمساجد، وذلك في إطار جهود السلطات لتنظيم الفضاءات العامة وضمان راحة المصلين.
وأوضح لفتيت، في رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن معالجة هذه الظاهرة تندرج ضمن اختصاصات رئيس المجلس الجماعي، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وكذا القوانين المنظمة للأملاك العقارية الجماعية.
وأضاف الوزير انه يتعين على رؤساء الجماعات اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيل الملك العمومي، بما يشمل محيط المساجد، لمنع استغلاله العشوائي، كما ينتظر منهم إصدار قرارات تنظيمية تحدد شروط استغلال هذه الفضاءات، مع مراعاة معايير الصحة والسلامة والسكينة العامة وسلامة المرور.
ويخول القانون لرؤساء الجماعات اتخاذ تدابير إدارية، تشمل إصدار تصاريح أو منع احتلال الملك العمومي، إلى جانب اتخاذ قرارات فردية ضد المخالفين، كما يحق لهم منح رخص مؤقتة غير دائمة لاستغلال الملك العمومي دون إقامة منشآت ثابتة، وذلك في إطار التدابير المنظمة للشرطة الإدارية.
وأضاف لفتيت، أن السلطات المحلية والأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ إجراءاتها الرامية للحفاظ على النظام العام، من خلال التصدي للاحتلال غير القانوني للفضاءات العامة، بما فيها المحيطة بالمساجد.
