مزواري يدعو إلى مراجعة مسار تسويق الأسماك لضمان بيعها بأسعار معقولة

أعاد ارتفاع أسعار الأسماك الشعبية بالمغرب، وفي مقدمتها السردين والشرن، النقاش حول مدى استفادة المستهلك من الإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها قطاع الصيد البحري، رغم المكانة التي يحتلها المغرب في الإنتاج والتصدير على الصعيدين الإفريقي والدولي.

وفي هذا السياق، أقر أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري، بوجود مفارقة بين المؤهلات التي تزخر بها الثروة السمكية الوطنية والأسعار التي تصل بها بعض المنتجات إلى المستهلك، مستحضرا بلوغ سعر السردين 30 درهما، رغم أن المغرب يتصدر عالميا قائمة مصدري هذه السمكة.

وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث شدد على أن المكتسبات التي حققها القطاع ينبغي ألا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية والتصديرية، بل يتعين أن تنعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبر مزواري أن استراتيجية "أليوتيس"، التي ساهمت في تطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز حضوره الاقتصادي والمالي، باتت تستدعي تقييما يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي، خصوصا ما يتعلق بضمان وصول المنتجات البحرية إلى المستهلكين بأثمنة معقولة.

وفي هذا الإطار، دعا إلى فحص مختلف مراحل تسويق الأسماك، انطلاقا من الموانئ مرورا بأسواق الجملة وصولا إلى محلات البيع، بهدف تحديد الاختلالات التي تساهم في اتساع الفارق بين أسعار البيع الأولية والأثمنة التي يؤديها المواطن.

كما أكد الوزير أن مستقبل القطاع يفرض اعتماد مقاربة تشاركية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق، من خلال فتح نقاش وطني يجمع مختلف المتدخلين، بغرض بلورة تصور يوازن بين المحافظة على الثروة السمكية وضمان الأمن والسيادة الغذائية، مع جعل استفادة المواطنين من الموارد البحرية في صلب الأولويات.