ارتفاع أسعار العقار بنسبة 1.2% في الفصل الثالث من 2025

كشف بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعًا بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

وأوضحت المذكرة حول التوجه العام لسوق العقار أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.5 في المائة، وأسعار الأراضي بنسبة 1 في المائة، وأسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 1.4 في المائة.

وعلى صعيد حجم المعاملات، سجلت المذكرة ارتفاعًا قويًا بنسبة 26.6 في المائة، بدعم من زيادة مبيعات العقارات السكنية بنسبة 25.7 في المائة، والأراضي بنسبة 21 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 56.2 في المائة.

وعند المقارنة على أساس فصلي، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2025، مدفوعًا بزيادة 1.5 في المائة في أسعار العقارات السكنية، و1.3 في المائة في أسعار الأراضي، و0.3 في المائة في أسعار العقارات المهنية.

وفي نفس السياق، سجلت المعاملات تحسنًا بنسبة 14 في المائة على أساس فصلي، شملت ارتفاع مبيعات السكن بنسبة 15.7 في المائة، والأراضي بنسبة 9.3 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 12 في المائة.

وعلى المستوى المحلي، شهدت الرباط ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 3.2 في المائة، شملت زيادة أسعار السكن بـ3.4 في المائة، والعقارات المهنية بـ3.2 في المائة، في حين تراجعت أسعار الأراضي بنسبة 1.4 في المائة. أما حجم المعاملات، فارتفع بنسبة 27.4 في المائة، مع زيادة بلغت 26.1 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و24.2 في المائة في مبيعات الأراضي، و48.8 في المائة في مبيعات العقارات المهنية.

وفي الدار البيضاء، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2 في المائة فصليًا، نتيجة زيادة أسعار السكن بـ1.3 في المائة، والأسعار الأراضي بـ1.7 في المائة، بينما استقرت أسعار العقارات المهنية. وشهدت المبيعات ارتفاعًا بنسبة 23.7 في المائة، مدفوعة بارتفاع مبيعات السكن بـ26.7 في المائة، والعقارات المهنية بـ17.9 في المائة، مقابل انخفاض مبيعات الأراضي بـ8.5 في المائة.

أما في مراكش، فقد سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 1 في المائة، شملت زيادة أسعار السكن بـ1.4 في المائة، والأسعار الأراضي بـ1.9 في المائة، والعقارات المهنية بـ0.1 في المائة. بالمقابل، تراجعت المعاملات بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة انخفاض مبيعات العقارات المهنية بـ27.8 في المائة، رغم ارتفاع مبيعات السكن بـ0.6 في المائة والأراضي بـ7.9 في المائة.

وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.8 في المائة، مدفوعًا بزيادة أسعار السكن بـ0.8 في المائة، والأسعار الأراضي بـ4.3 في المائة، في حين تراجعت أسعار العقارات المهنية بنسبة 5.2 في المائة. وسجلت المبيعات ارتفاعًا بنسبة 19.4 في المائة، شملت زيادة 23.3 في المائة في مبيعات السكن، و7.2 في المائة في مبيعات الأراضي، مقابل انخفاض مبيعات العقارات المهنية بـ4.2 في المائة.