ارتفاع القروض الاستهلاكية بالمغرب إلى 162 مليار درهم خلال 2024
كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، أن جاري القروض الاستهلاكية بلغ 162 مليار درهم سنة 2024، مسجلا ارتفاعا جديدا بنسبة 7,9 في المائة مقابل 6,1 في المائة خلال سنة 2023.
وأوضح التقرير، الذي أصدره بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الارتفاع الإيجابي يعكس زيادة بنسبة 11,5 في المائة في التمويلات الممنوحة من قبل شركات متخصصة في قروض الاستهلاك، وكذا ارتفاع بنسبة 4,6 في المائة في القروض الممنوحة من طرف البنوك.
في هذا الصدد، ارتفع جاري التمويلات الممنوحة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية ليبلغ 1,6 مليار درهم بتطور ملحوظ نسبته 21,1 في المائة.
وأكد المصدر ذاته، أن القروض الشخصية تمثل 69 في المائة من مجموع القروض مقابل 17 في المائة من القروض المخصصة لشراء المركبات، و12 في المائة من القروض المخصصة لاقتناء المعدات المنزلية.
إلى جانب هذا، تقلصت المدة الأولية للقروض الاستهلاكية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت سندات التمويلات التي تتجاوز سبع سنوات بشكل طفيف إلى 43 في المائة سنة 2024.
وفي المقابل، ارتفعت حصة القروض التي تتراوح بين 5 و7 سنوات بشكل تدريجي على مدار السنوات الخمس الماضية لتبلغ 38 في المائة سنة 2024.
