استئنافية البيضاء تشرع في محاكمة متهمين باختطاف مغاربة على حدود ميانمار وتايلاند
شرعت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في النظر في ملف يتعلق باختطاف واحتجاز عدد من الشباب المغاربة على الحدود بين ميانمار وتايلاند، بعد أن تمكنت السلطات المغربية من تفكيك خيوط هذه القضية التي أثارت ردود فعل واسعة في الرأي العام الوطني.
وقد قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل الجلسة إلى نهاية يوليوز الجاري، تمهيدا لبدء مناقشة الملف واستدعاء الشهود المعنيين بهذه الواقعة.
وتتابع في هذا الملف مجموعة مكونة من أربعة متهمين، يشتبه في تورطهم في جرائم تتعلق بالاتجار في البشر والاحتجاز والاختطاف.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أسر الضحايا تطالب بإنزال أقصى العقوبات على المتورطين، معتبرة أنهم كانوا السبب الرئيسي في التغرير بأبنائهم وإيقاعهم في قبضة شبكات إجرامية تنشط في منطقة جنوب شرق آسيا.
في المقابل، تؤكد هيئة دفاع بعض المتابعين أن موكليهم أنفسهم كانوا ضحايا لتلك الشبكات، وأنهم تعرضوا لابتزاز وضغط من أجل استدراج آخرين إلى نفس المصير.
وتعود فصول هذه القضية إلى عمليات ترحيل قام بها المغرب لفائدة مجموعة من المواطنين المغاربة تم تحريرهم من قبضة العصابات، حيث أعلنت وزارة الخارجية أنها تمكنت من إنقاذ ما لا يقل عن 34 مغربيا، ووفرت لـ26 منهم تذاكر العودة وتكفلت في حالات معينة بمصاريف الإيواء المؤقت.
وأفادت النيابة العامة أبنها كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق شامل في الملف، مما أسفر عن توقيف ثلاثة من المتهمين فور دخولهم التراب الوطني، في حين كان المتهم الرابع موضوع متابعة في حالة سراح قبل أن يتقرر اعتقاله لاحقاً.
