ال "PPS" يطالب الحكومة بحذف الساعة الإضافية ويدعو لحماية القدرة الشرائية للمغاربة

أبريل 1, 2026 - 13:44
 0
.
ال "PPS" يطالب الحكومة بحذف الساعة الإضافية ويدعو لحماية القدرة الشرائية للمغاربة

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والدولية، حيث عبر عن موقفه من ارتفاع الأسعار، الساعة الإضافية، التطورات الإقليمية، والحياة الداخلية للحزب.

وفي مستهل الاجتماع، ندد الحزب بتفاقم أسعار المواد الطاقية والغذائية والاستهلاكية والخدماتية، معتبرا موقف الحكومة السلبي إزاء هذا التدهور المستمر تهديدا حقيقيا للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وخاصة المستضعفة والوسطى، وللشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحذر الحزب من أن دعما ماليا محدودا لبعض الفئات، مثل أرباب النقل، يعد إجراء انتقائيا يشبه الريع ولا يخدم مصلحة المواطن بشكل عام، كما دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وقوية، على غرار التجارب الأوروبية، من بينها:

التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات وأرباحها.

خفض الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المحروقات.

زيادة الضرائب على الشركات الكبرى لتعويض الخفض الضريبي.

مكافحة التواطؤات والممارسات غير القانونية.

تعزيز القدرة الوطنية على تخزين الاحتياطيات الطاقية.

محاربة المضاربات واحتكار الأسواق.

وأكد الحزب أن هذه الخطوات ضرورية لحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية وضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون مخاطر الركود.

وتناول المكتب السياسي أيضا موضوع الساعة الإضافية المطبقة منذ أكتوبر 2018، مشيرا إلى آثارها السلبية على الأطفال وقطاعات متعددة، وأكد الحزب دعم مطلب المواطنين للعودة إلى الساعة القانونية، داعيا الحكومة إلى التواصل والإنصات للرأي العام وإجراء دراسة علمية شاملة لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والصحي والبيئي للساعة الإضافية بعد ثماني سنوات من تطبيقها.

وعلى الصعيد الدولي، أعرب الحزب عن إدانته للعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران والهجمات الإيرانية في الخليج، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والفلسطينيين، كما ناشد المجتمع الدولي التحرك لوقف الحرب وحماية المدنيين، محذرًا من مخاطر التصعيد غير المحسوب.

كما نبه الحزب إلى استغلال الكيان الصهيوني للوضع الإقليمي لتعزيز استيطانه وإمعانًا في انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القتل، الاعتقال، التهجير، والحصار، داعيا لمحاكمة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وعلى الصعيد الداخلي، أشاد المكتب السياسي بنجاح اللقاء الشبابي في تيفلت واجتماعات المجالس الإقليمية بتازة وآسا الزاك وكلميم، داعيا الهياكل الإقليمية إلى تحضير المؤتمرات الإقليمية المزمع عقدها اعتبارًا من أبريل.

كما شدد المكتب السياسي على أهمية تحضير مبادرات فعّالة لضمان التسجيل في اللوائح الانتخابية أثناء فتح باب المراجعة الاستثنائية.

وفي شأن آخر، ناقش المكتب قضية الرفيق حسن أومريبط، عضو المكتب السياسي والبرلماني، واتخذ قرارا بتشكيل لجنة مستقلة للتحري عن ملابسات الملف وإظهار الحقيقة قبل اتخاذ أي قرار، بما يضمن النزاهة والشفافية والحفاظ على القيم والمبادئ الحزبية.