الإنتاج الوطني للمنتجات البحرية يناهز 1,42 مليون طن خلال سنة 2024
سجل قطاع الصيد البحري في المغرب أداءً لافتا خلال سنة 2024، حيث بلغ حجم الإنتاج الوطني من المنتجات البحرية حوالي 1,42 مليون طن، وفق ما كشفت عنه زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 11 فبراير 2025.
وأكدت الدريوش أن المغرب يتوفر على منظومة متكاملة لتحويل المنتجات البحرية، تضم 518 وحدة صناعية، ما يجعله أحد الفاعلين البارزين في هذا المجال على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن صادرات المنتجات البحرية المغربية حققت خلال سنة 2023 رقما قياسيا بقيمة 31 مليار درهم، ما يمثل 37 في المائة من إجمالي الصادرات الغذائية.
وفي سياق دعم الموارد البشرية في قطاع الصيد البحري، أوضحت المسؤولة الحكومية أن المغرب يعمل على تطوير كفاءات العاملين في المجال عبر تعزيز برامج التكوين المهني، وتوسيع التخصصات المتاحة لتشمل تثمين المنتجات البحرية وتربية الأحياء المائية، مبرزة أن مؤسسات التكوين باتت جاهزة لتقديم برامج متخصصة تستجيب لحاجيات السوق.
وبخصوص الاستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية، أكدت الدريوش أن هذا المجال يشكل رافعة أساسية لتخفيف الضغط على المصايد الوطنية وضمان استدامة الموارد البحرية، وفي هذا الإطار، تم إصدار قانونين جديدين خلال سنة 2024 لتنظيم القطاع، إلى جانب تهيئة فضاءات مخصصة لهذا النشاط، مع اعتماد 8 مخططات جهوية تغطي 70 في المائة من الساحل الوطني.
وتسعى هذه الجهود، وفق كاتبة الدولة، إلى تعزيز موقع المغرب كقطب رئيسي في مجال الصيد البحري، وتحقيق توازن بين الاستغلال المستدام للثروات البحرية وضمان تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق العالمية.
