الاقتصاد المغربي يسجل تباطؤًا في النمو إلى 4,1% خلال الفصل الرابع من 2025
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2025، أن الاقتصاد المغربي سجل تباطؤًا في معدل نموه بلغ 4,1٪، مقارنة بـ4,2٪ خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية أن هذا التباطؤ شمل الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت معدل نمو 4٪ عوض 4,8٪، في حين عرف النشاط الفلاحي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4,7٪ بعد انخفاضه خلال العام السابق.
وأكدت المذكرة أن الطلب الداخلي بقي القاطرة الأساسية للنمو، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وأوضحت المعطيات أن القطاع الثانوي سجل تباطؤًا طفيفًا بنسبة 3,5٪، نتيجة تراجع الصناعات الاستخراجية بنسبة ناقص 3,4٪، وتباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية من 6,9٪ إلى 4,9٪، وانخفاض أنشطة الكهرباء والماء من 7٪ إلى 2,7٪، بينما تحسنت الصناعات التحويلية من 2,4٪ إلى 4,1٪.
وعلى صعيد القطاع الثالثي، شهد معدل نموه تباطؤًا من 5,4٪ خلال الفصل الرابع من 2024 إلى 4,4٪ في 2025، حيث تأثرت أنشطة الخدمات المالية والتأمينات (6,6٪)، والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي (6,5٪)، والفنادق والمطاعم (4,8٪)، والنقل والتخزين (4,3٪)، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات (3,3٪)، والتجارة وإصلاح المركبات (3,1٪).
في المقابل، شهد القطاع الأولي تحسنًا ملحوظًا بنسبة 3,9٪ بعد انخفاضه بنسبة 4,7٪ في العام السابق، مدفوعًا بالانتعاش القوي للقطاع الفلاحي، رغم تأثره بانخفاض الصيد البحري بنسبة 13,6٪.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,8٪ مقارنة بـ9,1٪ في نفس الفترة من 2024، ما أدى إلى تباطؤ معدل التضخم إلى 2,7٪ مقابل 4,9٪ سابقًا.
