الجمعية المغربية لحقوق المستهلك تحذر من الخطر المتزايد الذي تشكله "المخابز العشوائية"
نبهت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى الخطر الصحي المتزايد الذي تشكله "المخابز العشوائية"، المنتشرة في عدد من الأحياء والأزقة بالمغرب، مطالبة السلطات بالتدخل الفوري لإغلاقها وتشديد المراقبة عليها.
وفي بلاغ لها، قالت الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "هذه المحلات تشتغل خارج أي إطار قانوني أو صحي، في غياب تام لشروط السلامة الغذائية".
وأبرز المصدر ذاته، أن أغلب العاملين بهذه المخابز "لايتوفرون على شواهد طبية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، مع تسجيل وضعيات نظافة جد متردية، يُضاف إليها استعمال دقيق منتهي الصلاحية أو ضعيف الجودة، ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين".
وأوضحت الهيئة ذاتها، أن "عملية نقل الخبز من هذه المخابز تتم في ظروف غير صحية، عبر عربات مكشوفة تعرّضه لأشعة الشمس والغبار، ليُباع لاحقا في الشوارع دون احترام لأبسط معايير السلامة"، وهو ما "اعتبرته خرقا واضحا للقانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات المعروضة في السوق، وكذا القانون 31.08 المرتبط بتدابير حماية المستهلك".
وفي هذا الصدد، شددت الجمعية على ضرورة "إغلاق كل المخابز غير المرخصة وتفعيل دور اللجان المحلية للمراقبة الصحية، مع تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، خاصة مروّجي المواد منتهية الصلاحية"، داعية إلى "تعزيز الثقة في المخابز القانونية وتشجيع الممارسات الجيدة داخل القطاع، مع تحسيس المواطنين بخطورة استهلاك منتجات مجهولة المصدر"، مذكّرة أن للمستهلك "دورا أساسيا في حماية نفسه وأسرته عبر اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة".
