الحكم بالسجن 34 سنة لرئيس حكومة تونس الأسبق في قضية "التسفير"
أصدرت دائرة الجنايات المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة 2 ماي 2025، أحكاما ابتدائية بالسجن تراوحت بين 18 و36 سنة في حق ثمانية متهمين في ما يعرف إعلاميا بملف "التسفير إلى بؤر التوتر"، وهو الملف الذي أثار جدلا واسعاً منذ انطلاق التحقيقات فيه.
ومن بين المدانين، برز اسم رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، الذي قضت المحكمة بسجنه 34 سنة، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين السابقين، من بينهم رئيس سابق لفرقة حماية الطائرات.
ووفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فإن التهم التي وجهت إلى المتابعين شملت استخدام التراب التونسي لتدبير جرائم إرهابية تستهدف بلدانا أجنبية ومواطنيها، وتجنيد أشخاص لإرسالهم خارج البلاد للانخراط في أنشطة إرهابية، إلى جانب تسهيل مغادرة التراب التونسي بطرق قانونية أو سرية لهذا الغرض، فضلا عن التحريض على السفر بهدف تنفيذ عمليات إرهابية.
وكانت القضية قد أحيلت على أنظار القضاء في يناير 2024، بعد تحقيقات دامت شهورا وكشفت عن شبكات متورطة في تجنيد ونقل مقاتلين نحو بؤر النزاع، خاصة في سوريا والعراق، خلال سنوات التوتر الإقليمي.
