الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 4500 درهم في القطاع العام
أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن زيادة هامة في الحد الأدنى للأجور، حيث سيصل إلى 4500 درهم في القطاع العام، اعتبارا من فاتح يوليوز 2025، في حين لم يتطرق بشكل صريح إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إلا أن الحكومة تتجه نحو اتخاذ هذا القرار ضمن إجراءات دعم القدرة الشرائية، في سياق الحوار الاجتماعي الجاري.
وأشار بايتاس إلى أن هذا الارتفاع في الحد الأدنى للأجور يعكس تطورا ملموسا، حيث كان هذا الحد يبلغ 3000 درهم في 2021، ثم ارتفع إلى 3500 درهم في 2023. هذه الزيادة تأتي تزامنا مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، والذي يقدر بـ 500 درهم.
وفيما يتعلق بالأجور العامة، أوضح بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في عام 2026، أي بزيادة قدرها 22.6 بالمائة مقارنة مع عام 2021.
وأضاف بايتاس أن الحكومة عملت على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية، مثل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، ومراجعة ضريبة الدخل في المستويات الأول والثاني، وزيادة حصيص الترقي في الدرجة. كما تم زيادة التعويضات العائلية وتوسيع شبكة مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
كما تناول بايتاس الاتفاقات التي تم توقيعها مع وزارة التربية الوطنية في بداية عام 2023، والتي شملت زيادة عامة في الأجور بـ 1500 درهم، بالإضافة إلى تحسين التعويضات التكميلية لبعض الأطر التعليمية.
ولفت إلى الاتفاقات التي تخص قطاع الصحة، والتي تضمنت زيادات في أجور الأطباء والأطر التمريضية، إضافة إلى تحسين وضعية الملحقين العاملين في وزارة الصحة.
المسؤول الحكومي ذاته، كشف عن مصادقة الحكومة مؤخرا على مرسوم يرفع التعويضات عن الأخطار المهنية لتشمل فئة الأساتذة، وذلك في إطار تحسين وضعية العاملين في القطاع التعليمي. كما تم تخفيض عدد الأيام اللازمة للتقاعد في الضمان الاجتماعي من 3240 إلى 1240 يوما.
وفي النهاية، أكد بايتاس أن الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ سياسة اجتماعية شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لجميع المواطنين، وهو ما يعكس التزامها القوي بتنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.
