بايتاس: كلفة الحوار الاجتماعي سترتفع إلى أزيد من 46 مليار درهم سنة 2027
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الكلفة المالية المرتبطة بالحوار الاجتماعي ستشهد ارتفاعا كبيرا خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى حوالي 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، وتتجاوز 46 مليار و702 مليون درهم سنة 2027.
وأوضح بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الغلاف المالي يعد غير مسبوق في تاريخ جولات الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن الإجراءات المتفق عليها ستهم أزيد من مليون و127 ألف موظف، ما سينعكس بشكل مباشر على ملايين الأسر المغربية.
وأفاد المسؤول الحكومي أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيرتفع إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، فيما سيبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور 4500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، أي بزيادة تناهز 50 في المائة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي ركيزة أساسية لتحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز المكتسبات الاجتماعية، في إطار مقاربة تشاركية توازن بين العدالة الاجتماعية والقدرة على الاستدامة المالية.
