الحكومة تصادق على مشروع مرسوم ينظم "وضعية قضاة المحاكم المالية"
صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 المتعلق بتنظيم الوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، في خطوة جديدة تروم تعزيز مكانة هؤلاء القضاة داخل هرم الوظيفة العمومية وتحسين ظروف عملهم ومسارهم المهني.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم قُدم من طرف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويهدف أساساً إلى وضع إطار تنظيمي واضح للدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة قضاة المحاكم المالية بموجب المادة 165 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ويأتي هذا التعديل التشريعي لتحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة المصنفين في الدرجة الممتازة، إضافة إلى ضبط التعويضات والمنافع التي سيستفيدون منها، بما ينسجم مع خصوصية المهام الرقابية والقضائية التي يضطلعون بها، ودورهم في حماية المال العام وتعزيز الحكامة المالية.
كما يتضمن مشروع المرسوم تحديد أنساق الترقي في الرتبة داخل الدرجة الممتازة، في إطار رؤية تهدف إلى تحفيز الكفاءة المهنية وتطوير المسارات الوظيفية، بما يسمح باستقطاب أفضل الكفاءات وضمان استمرارية أداء المحاكم المالية بأعلى درجات الفعالية.
