الدار البيضاء.. إطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب

أطلقت فيدرالية التعليم الخاص (FEP) التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص (FMEP)، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، مخطط تسريع التكوين المهني الخاص، بالتعاون مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويأتي هذا المخطط، الذي تم الإعلان عنه خلال لقاء ترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، بمبادرة من قطاع التكوين المهني بالوزارة، كخطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم تنمية الكفاءات بالمغرب.

ويركز البرنامج على تنويع العرض وأنماط التكوين، بما يشمل التدرج المهني، والدروس المسائية، واستقطاب مستفيدين جدد، إلى جانب تحسين النموذج التنظيمي للاعتراف بالدبلومات، وتطوير مقاربات بيداغوجية تشجع على التشغيل، وإعادة صياغة آليات الدعم الاجتماعي للمتدربين.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والفدراليتين، تهدف إلى النهوض بالقطاع وتنميته، إلى جانب المذكرة الوزارية لتوسيع نطاق الدروس المسائية وإدماج فئات جديدة من المتدربين، وقرارين حول التأهيل والاعتماد لتعزيز الجودة وتقليص آجال منح الدبلومات.

ويعتبر التكوين المهني الخاص قطاعًا استراتيجيًا في تنمية الكفاءات وشريكًا أساسيًا للدولة وفق القانون رقم 00.13، حيث يلعب دورًا محوريًا في تشغيل الشباب ومواكبة التحولات في سوق الشغل.

وبرسم سنة 2024-2025، يضم القطاع 1.477 مؤسسة، وأزيد من 121 ألف متدرب و132 شعبة تغطي مجالات متنوعة (الصحة، والرقميات والذكاء الاصطناعي، والخدمات، والصناعة، والبناء والأشغال العمومية، والسياحة..). وقد مكنت آلية الاعتراف من اعتماد 470 مؤسسة، مما يعزز الجودة والثقة في العرض الخاص.