الدرهم المغربي يحتل المركز الثاني بين أقوى العملات الإفريقية المستقرة لعام 2025

تصدر الدرهم المغربي قائمة العملات الإفريقية المستقرة التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في قيمتها خلال العام الجاري، حسب تصنيف حديث لمنصة "ذا أفريكان إكسبوننت" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية والمالية على المستوى القاري.

وأرجعت المنصة هذا الأداء إلى عدة عوامل أساسية، أبرزها التوازن الإيجابي في التدفقات الخارجية والاستقرار الاقتصادي العام.

وأظهرت بيانات رسمية وتقييمات لصندوق النقد الدولي أن ارتفاع عائدات السياحة، توسع الصادرات الصناعية، وزيادة الإنتاج الزراعي شكلت دعائم قوية لتعزيز قيمة الدرهم ضمن نظامه شبه المرن.

وأكد التقرير أن قوة المؤسسات المالية المغربية وسياسة نقدية موثوقة مع تحكم جيد في التضخم ونظام مالي فعّال أسهمت في دعم استقرار توقعات المستثمرين، مما سمح للدرهم بالارتفاع دون تقلبات حادة.

كما أشارت المنصة إلى أن الشراكات الاقتصادية المتنامية مع أوروبا، وتوسع صناعات السيارات والطيران والطاقة الخضراء ساهمت في تعزيز القدرات التصديرية وزيادة العرض من العملة الصعبة.

وعلى مستوى القارة، جاء السيدي الغاني في الصدارة، مسجلا أعلى ارتفاع سنوي بين العملات الإفريقية بنسبة تجاوزت 40% حتى نهاية شهر ماي، مستفيدا من السياسات النقدية للبنك المركزي وزيادة عائدات التصدير.

وبينت المنصة أن ارتفاع أسعار الكاكاو والذهب وتحسن السيولة في سوق الصرف لعبت دورا محوريا في هذا الأداء، إلى جانب برامج الإصلاح الاقتصادي التي عززت الشفافية والنزاهة المالية.

وضمت قائمة أقوى عشر عملات إفريقية من حيث الارتفاع السنوي كل من: الشلن الأوغندي، الراند الجنوب إفريقي، المتكال الموزمبيقي، البولا البوتسوانية، الشلن الكيني، الفرنك الرواندي، الكواشا الزامبية، والنايرا النيجيرية التي حلت في المركز الثالث، مدعومة بزيادة العائدات ونمو قطاع الخدمات الرقمية.

وأوضحت المنصة أن سوق الصرف الأجنبي في إفريقيا خلال 2025 يعكس عاما من القرارات النقدية الحاسمة، وزيادة التدفقات الخارجية، وتجدد ثقة المستثمرين في اقتصادات عدة عالية الأداء. 

وأضافت أن مكاسب العملات القوية تعكس قوة المراكز المالية الوطنية وأثر الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومات خلال العامين الماضيين، بما في ذلك التدفقات الناتجة عن الموارد الطبيعية والانضباط المالي وصعود قطاع الخدمات.