الرباط.. إطلاق مشروع مراحيض عمومية ذكية بـ 20 مليون درهم
تسعى العاصمة الرباط، خلال الشهور والسنوات المقبلة، إلى توفير “مرافق صحية متطورة وحديثة” أو ما يعرف باسم “المراحيض المبتكرة/الذكية”، انطلاقا من أنظمة تشغيل وتحكم عالية التقنية.
وفي هذا السياق، أطلقت “شركة الرباط الجهة للتهيئة”، بتنسيق وإشراف من ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة ”طلب عروض مفتوح دولي”، لأجل ‘تزويد ووضع المرافق الصحية العمومية بمدينة الرباط'”، بكلفة تقديرية تناهز 20 مليون درهم (بالتحديد 19.993.200,00 درهم ؛ أي قرابة ملياري سنتيم)، مرفقا بـ”نظام الاستشارات".
وفي طلبها، اشترطت شركة الرباط للتهيئة، باعتبارها “صاحب المشروع المنتدب”، أنه “بالنسبة للوثائق التقنية، التي يستوجبها ملف طلب العروض، يجب إيداعها على أقصى حد يوم الاثنين 28 يوليوز المقبل (على الساعة الرابعة بعد الزوال) بمصلحة الصفقات لشركة الرباط للتهيئة”، مشددة على أنه “يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابقا لمقتضيات المواد 30 و32 و135 من المرسوم رقم 431-22-2 (مارس 2023) والمتعلق بالصفقات العمومية.
دفتر التحملات الخاصة (CPS) بالصفقة سالفة الذكر، التي تهم تفاصيل فتح “تزويد وتركيب 11 من المرافق الصحية العمومية بمدينة الرباط"، سيراعى في عملية وضعها تعدد الأماكن وحاجيات الساكنة والزوار في عدد من أحياء العاصمة الإدارية للمملكة، حيث تنص المادة الخاصة بـ”آجال التنفيذ”، ضمن دفتر التحملات بالنسبة لمشروع “المراحيض العمومية”، على أنه “يجب على المقاول تنفيذ الأعمال التي يغطيها هذا العقد في غضون 38 شهرا، مقسمة على مرحلتيْن: المرحلة الأولى تخص “توريد وتركيب المراحيض العمومية في حدود شهرين، أما المرحلة الثانية: فهي تخص عملية ” تنظيف المراحيض العامة والعمل على صيانتها ضمن أجل (36 شهرا)”.
وبحسب ما تضمنته بشكل مفصل “وثائق الصفقة” ذاتها، فإن “المرافق الصحية الجديدة من المرتقب أن تراعي “معايير الولوجية العالمية” وحاجيات فئات متعددة من أبرزها الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن تركيبها في “أماكن/ نقط جغرافية استراتيجية” بالرباط.
ووفق دفتر التحملات، فإن “المراحيض الذكية” ستتوفر على “أبواب واسعة، ومنحدرات ملائمة للكراسي المتحركة، وتجهيزات مثبتة على ارتفاعات مناسبة. كما أنها مزودة بـأنظمة أمان متطورة؛ ومنها أساسا “إمكانية الفتح الطارئ من الداخل”، والتدخل من الخارج عبر مفاتيح خاصة متوفرة لدى فرق الصيانة والسلطات المختصة.
