السعودية تشدد الرقابة على أدوية التخسيس وتفرض عقوبات تصل للسجن
في إطار جهودها الرامية إلى الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالممارسات غير المهنية في صرف الأدوية، أطلقت وزارة الصحة السعودية حملة رقابية صارمة تستهدف المنشآت والممارسين الصحيين الذين يقومون بصرف أدوية إنقاص الوزن دون وصفة طبية أو إشراف طبي مختص.
وتهدف الحملة إلى ضمان التزام جميع الجهات الصحية بالأنظمة المعتمدة لحماية صحة المستفيدين، وذلك من خلال فرض عقوبات تصل إلى غرامة مالية تبلغ نحو 100 ألف ريال، وإلغاء الترخيص، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر على المخالفين الذين يشاركون في صرف أو وصف أو تسويق هذه الأدوية بشكل غير قانوني.
وحذرت الوزارة من المخاطر الصحية الخطيرة المرتبطة باستخدام أدوية إنقاص الوزن دون إشراف طبي، مشيرة إلى أنها قد تسبب زيادة معدل ضربات القلب، وانخفاض سكر الدم، والتهاب البنكرياس، كما يمكن أن يؤدي الاستخدام العشوائي أو طويل الأمد إلى اضطرابات مزمنة في الجهاز الهضمي وارتفاع احتمالات ارتجاع الوزن بعد التوقف عن العلاج.
وأوضحت الصحة السعودية أن انتشار السمنة بين سكان المملكة الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما بلغ نحو 23.1 بالمائة، بينما تصل نسبة من يعانون من زيادة الوزن إلى 45.1 بالمائة، وفقا لآخر إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأكدت وزارة الصحة على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالممارسات الصحية السليمة، من خلال استشارة الطبيب المختص قبل استخدام أية أدوية لإنقاص الوزن، وحذرت من شراء أو استخدام الأدوية المروج لها دون وصفة طبية معتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أن صرف هذه الأدوية يجب أن يتم وفق الأصول الطبية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط التنظيمية، مشددة على استمرار تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يشمل الغرامات المالية وسحب التراخيص، داعية إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات لضمان حماية الصحة العامة وتعزيز سلامة المرضى.
