الشامي: كلفة العلاج في القطاع الخاص تفوق العام بخمس مرات
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية، مشددا على أهمية تحقيق التوازن المالي لأنظمة التأمين والتقاعد، وضمان استفادة الفئات المستحقة من الدعم الاجتماعي.
وخلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، أوضح رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، أن تكلفة العلاج في القطاع الخاص تفوق نظيرتها في القطاع العام بخمس مرات، مرجعا ذلك إلى غياب بروتوكولات علاجية موحدة، وهو ما يشكل ضغطا على منظومة التأمين الصحي الإجباري.
كما لفت إلى أن ضعف استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر يظل من أبرز التحديات التي تواجه هذا الورش.
وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، أشار الشامي إلى أنها تعاني من اختلالات تهدد استدامتها، خاصة مع التغيرات الديموغرافية، مثل ارتفاع معدل الشيخوخة وتراجع نسبة الولادات.
واعتبر الشامي أن الإصلاح يجب أن يرتكز على إحداث نظام تقاعد وطني موحد، يتضمن شقا إجباريا أساسيا، إلى جانب أنظمة تكميلية تستهدف أصحاب الدخل المرتفع.
وبخصوص التعويض عن فقدان الشغل، شدد رئيس المجلس على ضرورة تحسين شروط الاستفادة من هذه الآلية، سواء بالنسبة للأجراء أو للعاملين غير الأجراء، لضمان حماية اجتماعية عادلة وشاملة.
ولتعزيز فعالية التأمين الصحي، أوصى المجلس بضرورة دمج الأنظمة الحالية في منظومة موحدة قائمة على التضامن، مع تطوير تغطية تكميلية اختيارية عبر القطاع التعاضدي أو التأمين الخاص، مؤكدا على أهمية تأهيل العرض الصحي الوطني، لتقوية مكانة القطاع العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وختم الشامي مداخلته بالتنبيه إلى أن أكثر من 8 ملايين مواطن ما زالوا خارج منظومة التأمين الصحي الإجباري، مما يستدعي مضاعفة الجهود لضمان إدماجهم، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية في إطار مستدام وعادل.
