الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات تنفي وجود نص قانوني يحدد السعر المرجعي للخبز

أعربت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن استغرابها من تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026، حيث ذكر أن “الدولة تدعم الحبوب للمحافظة على ثمن الخبز في 1,2 درهم”. واعتبرت الفدرالية في بيان لها أن هذا التصريح غير دقيق ولا يعكس الواقع.

وأوضحت الفدرالية أنه لا وجود لأي نص قانوني يحدد الثمن المرجعي للخبز، وأن تسعير الخبز يخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة. كما أكدت أن الدقيق المدعّم لا يُستعمل فقط لإنتاج الخبز، بل يتم الاستفادة منه على نطاق واسع في الاستعمالات المنزلية وفي مختلف الصناعات الغذائية، مثل الحلويات ومنتجات أخرى غير مرتبطة مباشرة بصناعة الخبز.

وأضافت الفدرالية أن المطاحن لا تلتزم بسعر 3,5 دراهم للدقيق، وأنها تستخرج من الحبوب المدعّمة أكثر من 14 منتجًا، بعضها يُباع بأسعار تتجاوز 5 و6 دراهم للكيلوغرام. كما أوضحت أن هذا القطاع لا يتلقى أي دعم حكومي مباشر، رغم أنه المسؤول عن إنتاج أكثر مادة غذائية استهلاكًا من طرف المواطنين.

وطالبت الفدرالية بضرورة وضع قانون منظم للمهنة لضمان حقوق المستثمرين والمهنيين على حد سواء، كما جددت مطلبها بفتح حوار جدي ومسؤول لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع، وعلى رأسها إدماج القطاع غير المهيكل لضمان منافسة نزيهة ومحاربة الفوضى التي يعانيها القطاع.