القانون التنظيمي للإضراب يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء
دخل اليوم الأربعاء، قانون تنظيم حق الإضراب حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية بموجب القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق الدستوري.
ويأتي هذا التطور بعد مسار تشريعي طويل، انتهى بصدور ظهير شريف يقضي بتنفيذ القانون، عقب مصادقة مجلسي النواب والمستشارين عليه، وإجازته من قبل المحكمة الدستورية التي أكدت دستوريته مع تسجيل بعض الملاحظات بشأن مواد محددة.
وكان القانون قد نشر في الجريدة الرسمية في مارس الماضي، ليبدأ احتساب الآجال القانونية التي حددها المشرّع بستة أشهر قبل دخوله حيز التنفيذ، وهو ما تحقق اليوم الأربعاء، ليصبح النص المرجع التشريعي الأساسي في تنظيم الإضراب بالمغرب، ويلغي أي نصوص سابقة مخالفة له.
ومن أبرز ما جاء به القانون الجديد أنه لم يعد مقتصرا على الأجراء فقط، بل وسع دائرته، لتشمل فئات أوسع مثل المهنيين، والعمال المستقلين، وغير الأجراء، وحتى المتقاعدين.
كما حمل النص مستجدا مهما تمثل في رفع الحصر عن النقابات وحدها في الدعوة إلى الإضراب، حيث فتح المجال أمام جمعيات مهنية أو حتى لجان داخل المقاولات للقيام بالمبادرة، شرط الالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات الدقيقة.
وشدد القانون التنظيمي الجديد على ضرورة احترام آجال الإخطار قبل خوض أي إضراب، إذ حُددت في 45 يوما بالنسبة للإضرابات الوطنية، و15 يوما للإضرابات داخل المقاولات الخاصة.
بالإضافة إلى هذا، ألزم النص الأطراف المعنية بالمرور عبر مسطرة للتصالح قبل الشروع في الإضراب، وذلك في محاولة لإيجاد حلول توافقية وفتح المجال أمام الحوار قبل اللجوء إلى التصعيد.
وبدخوله حيز التنفيذ، يرتقب أن يحدث القانون التنظيمي رقم 97.15 تحولا مهما في ممارسات الإضراب بالمغرب، باعتباره أول إطار قانوني شامل يحدد بوضوح شروط وآليات ممارسة هذا الحق.
