القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بالمغرب ترتفع بنسبة 8,1% خلال أبريل
واصلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي منحاها التصاعدي خلال شهر أبريل 2026، مسجلة نموا سنويا بلغ 8,1 في المائة، مقابل 6,3 في المائة خلال مارس الماضي، وفق ما أوردته أحدث نشرة للإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب.
ويعكس هذا الارتفاع بالأساس تسارع وتيرة التمويلات الموجهة للقطاع العام، والتي ارتفعت بنسبة 28,9 في المائة بعد أن كانت في حدود 18,2 في المائة الشهر السابق.
ويرتبط هذا التطور بزيادة القروض الممنوحة للإدارات المحلية، رغم تسجيل تباطؤ في نمو التمويلات المخصصة للمؤسسات والشركات العمومية.
وفي ما يخص القطاع الخاص، أظهرت المعطيات استمرار تحسن وتيرة الإقراض، حيث ارتفعت القروض الموجهة إليه بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بـ4,7 في المائة خلال مارس.
ويعود ذلك إلى زيادة القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة التي انتقلت من 5 إلى 6,4 في المائة، إلى جانب تحسن طفيف في قروض الأسر التي بلغت نسبة نموها 3,6 في المائة.
كما كشفت البيانات أن قروض التجهيز سجلت أقوى معدلات النمو، بعدما ارتفعت بنسبة 26,1 في المائة مقابل 20,6 في المائة قبل شهر، وهو ما يعكس تنامي الاستثمارات وتمويل المشاريع.
وشمل الارتفاع أيضا قروض الاستهلاك التي بلغت 4,7 في المائة، والقروض العقارية التي نمت بنسبة 3,6 في المائة، فضلا عن عودة تسهيلات الخزينة إلى تسجيل نمو إيجابي بنسبة 1,6 في المائة بعد تراجعها خلال مارس.
وفي المقابل، استقر معدل نمو الديون المتعثرة عند 2,6 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت حصتها من إجمالي القروض بشكل طفيف لتصل إلى 8,3 في المائة مقابل 8,2 في المائة خلال الشهر السابق.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار النشاط الائتماني في تسجيل أداء إيجابي، مدعوما بارتفاع الطلب على التمويل من طرف المؤسسات العمومية والمقاولات والأسر، إلى جانب تنامي التمويلات المرتبطة بالاستثمار والتجهيز.
