الكتلة النقدية بالمغرب ترتفع إلى 2215,7 مليار درهم في غشت 2026
سجلت الكتلة النقدية بالمغرب ارتفاعا خلال غشت 2026، بعدما بلغت 2215,7 مليار درهم، بزيادة سنوية وصلت إلى 11,8 في المائة، وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب.
ويعزى هذا التطور، بحسب البنك المركزي، إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها تسارع وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي، التي انتقلت من 10,1 في المائة إلى 10,5 في المائة.
كما ارتفع صافي مستحقات مؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية بنسبة 7,2 في المائة، مقابل 5,6 في المائة خلال الفترة السابقة، في وقت سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية تباطؤا في نموها، من 22,7 في المائة إلى 21,7 في المائة.
وعلى مستوى مكونات المجمع النقدي "M3"، ساهمت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بشكل أساسي في تعزيز هذا النمو، بعدما ارتفعت وتيرة نموها من 11,1 في المائة إلى 11,7 في المائة.
كما ارتفعت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات الطابع النقدي، إذ انتقلت وتيرة نموها من 16,8 في المائة إلى 17,3 في المائة.
في المقابل، شهدت الحسابات لأجل تراجعا بوتيرة أقل، حيث انخفضت بنسبة 1 في المائة، مقارنة مع 2,2 في المائة سابقا. كما تباطأ نمو النقد المتداول خارج البنوك من 18 في المائة إلى 17,6 في المائة، بينما سجلت حسابات الادخار نموا بنسبة 4,4 في المائة.
وأظهرت بيانات بنك المغرب أيضا تحسنا في تطور الأصول النقدية للأسر، باستثناء النقد المتداول، حيث ارتفعت وتيرة نموها من 8,9 في المائة إلى 9,2 في المائة.
ويرتبط هذا التطور، خصوصا، بزيادة حيازات الأسر من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات الطابع النقدي، إلى جانب استقرار وتيرة نمو الودائع تحت الطلب والحسابات لأجل.
من جهتها، سجلت الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية تسارعا في نموها، إذ انتقلت من 11 في المائة إلى 11,8 في المائة، مدفوعة بشكل أساسي بتراجع وتيرة انخفاض الحسابات لأجل، فضلا عن ارتفاع حيازتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات الطابع النقدي.
