المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول منع رفع اللافتات والاعتصام داخل البرلمان
أيدت المحكمة الدستورية، التعديلات الجديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث قررت انحصار إبداء الرأي في التعبير اللغوي دون لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس.
في هذا الصدد، وأوضحت المحكمة في قرارها رقم 256/25 الصادر بتاريخ 8 غشت الجاري، أن "المقتضيات المعدّلة لهذه المواد تنص بالتتابع على إضافة عبارات لتوضيح كيفية إبداء الرأي وفق ما يلي: شفويا أو كتابيا وينحصر إبداء الرأي في التعبير اللغوي دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس".
إلى جانب هذا، ألزمت المحكمة الدستورية، النائبات والنواب بالحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، بـ "المشاركة الفعلية فيها والامتناع عن رفع لافتات خلال اجتماعات اللجان والجلسات العامة، أو القيام باحتجاجات أو اعتصامات داخل مقر مجلس النواب".
هذا وقررت المحكمة ذاتها "عدم رفع اللافتات خلال أشغال اللجان والجلسات العامة، أو القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب، كما يخول ذلك لرئيس الجلسة أو رئيس اللجنة حسب كل حالة باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من هذا النظام الداخلي طبقا للمادة 396".
وشدد قرار المحكمة الدستورية، على أن توضيح إبداء الرأي بالتعبير الشفوي أو الكتابي لا ينطوي على مصادرة للحق في التعبير، وإنما هو تنظيم له بهدف ضمان حسن سير اجتماعات وجلسات المجلس، مشيراً إلى أن، رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية، من شأنه أن يؤدي إلى إرباك اجتماعات اللجان الدائمة أو الجلسات العامة.
