المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد بن عيسى بمجلس المستشارين

أعلنت المحكمة الدستورية رسميا شغور المقعد الذي كان يشغله الراحل محمد بن عيسى في مجلس المستشارين، وذلك برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

وجاء هذا القرار، الصادر أمس الثلاثاء، بناء على مراسلتين توصلت بهما المحكمة من وزير الداخلية ورئيس مجلس المستشارين، بتاريخ 11 و24 مارس 2025، لإشعارها بوفاة البرلماني محمد بن عيسى، المنتخب في اقتراع 5 أكتوبر 2021.

ووطبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، دعت المحكمة الدستورية المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة المعنية إلى شغل المقعد الشاغر.

كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين، مع نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بشغور المقاعد البرلمانية بسبب الوفاة، والتي تنظم آليات تعويض الأعضاء المتوفين في المجالس المنتخبة، لضمان استمرارية العمل التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية.