المرصد المغربي لحماية المستهلك يحذر من الاحتيال في سيارات الأجرة ويطالب بتعزيز المراقبة
أكد المرصد المغربي لحماية المستهلك على الحاجة الملحة لتكثيف المراقبة والتفتيش على سيارات الأجرة في المغرب، وفرض العقوبات القانونية على المخالفين، وذلك بعد أن أظهر تقرير حديث أن المملكة تحتل المرتبة الثامنة عالميا من حيث الاحتيال الذي يتعرض له السياح عند استخدام هذه الوسيلة للنقل.
وجاء في بلاغ للمرصد أن التحليل الذي شمل أكثر من 450 منشورا و30 ألف تعليق على منصة التواصل الاجتماعي "ريديت"، سجل أكثر من 1300 شكوى وتجربة سلبية، مبرزا الحيل التي يلجأ إليها بعض السائقين، مثل تحصيل أسعار مضاعفة، واستغلال عدم معرفة الزبون بالطرق، واستخدام عدادات غير دقيقة.
وشدد المرصد على ضرورة رفع مستوى الرقابة على سيارات الأجرة، مع تعزيز التوعية لدى السياح والمستهلكين حول حقوقهم وطرق التعامل مع أي تجاوزات.
كما قدم مجموعة من التوصيات العملية لمحاربة الاحتيال، منها تعزيز المراقبة الميدانية والرقمية، والتأكد من دقة العدادات، وإلزام السائقين بوضع ملصقات تبين التعريفات الرسمية داخل المركبة بشكل واضح.
ودعا المرصد أيضا إلى تطوير تطبيقات رقمية رسمية لمتابعة التعرفة والمسار، ما يتيح للمستهلك التأكد من السعر والمسافة، بالإضافة إلى تفعيل آليات الإبلاغ السريع عن التجاوزات عبر الخطوط الساخنة أو التطبيقات الرقمية التابعة للسلطات المعنية.
وخلص البلاغ إلى أن الالتزام بالقوانين ورفع مستوى الشفافية في خدمات النقل العمومي مسؤولية مشتركة بين السلطات، ومقدمي الخدمة، والمستهلكين، لضمان بيئة آمنة وعادلة لكل من الزوار والمواطنين.
