المغرب يحدث مكاتب قضائية لتأمين الملاعب المحتضنة لمباريات لكأس إفريقيا
في سياق التحضيرات المتواصلة التي تقوم بها المملكة المغربية استعدادا لاحتضان التظاهرات الرياضية القارية، وعلى رأسها نهائيات كأس إفريقيا 2025، جرى اليوم إطلاق المكاتب القضائية داخل الملاعب المعنية باحتضان المباريات، وفي مقدمتها مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، وذلك في إطار آلية مؤسساتية جديدة تهدف إلى تدبير القضايا التي قد تُعرض على النيابة العامة على خلفية المخالفات المرتبطة بإجراء المباريات.
وتهدف هذه المبادرة إلى إرساء مقاربة حديثة وناجعة في التعامل مع القضايا التي قد تنشأ داخل الفضاءات الرياضية، من خلال تمكين ممثلي النيابة العامة، بتنسيق وثيق مع المصالح الأمنية والسلطات المختصة، من التدخل الفوري لمعالجة الحالات المحتملة، بما يضمن سرعة البت في الإجراءات، مع احترام تام لحقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على النظام والأمن داخل الملاعب، فضلا عن تخفيف الضغط على المحاكم.
وفي هذا الإطار، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الخطوة تجسد الإرادة الراسخة للدولة في إرساء حضور فعلي ومسؤول للعدالة خلال أكبر التظاهرات الرياضية، مشددا على أن إحداث المكاتب القضائية داخل الملاعب يعكس قدرة المغرب على التوفيق بين المتعة الرياضية واحترام القانون.
وأضاف أن الهدف يتمثل في توفير عدالة قريبة من المواطن، سريعة في قراراتها، دون الإخلال بالحقوق والحريات، معتبرا أن هذه المبادرة تشكل رسالة طمأنة للجمهور بأن الملاعب فضاءات للفرجة الآمنة والمسؤولة.
ويعكس هذا الإجراء، مرة أخرى، التزام المملكة باعتماد نموذج متقدم في تدبير القضايا المرتبطة بالفضاءات الرياضية، بما يعزز الثقة في المؤسسات، ويكرس صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم التظاهرات الكبرى وفق مبادئ سيادة القانون والمعايير الدولية المعمول بها.
