المفتشية العامة للمالية تكثف تحركاتها وسط شبهات فساد في صفقات دراسات العمومية
كثفت المفتشية العامة للمالية تحركاتها مؤخرا لتدقيق صفقات دراسات كلفت خزينة الدولة مبالغ طائلة، بعد رصد إنجاز عدد كبير منها دون الاستفادة من نتائجها، ما شكل هدرا واضحا للمال العام.
وتركزت مهام التدقيق على السنوات الثلاث الماضية، حيث لاحظ المفتشون مؤشرات اشتباه قوية في بنود نفقات مؤسسات ومقاولات عمومية، وتبين وجود اختلالات في تدبير بعض الصفقات التي تم إنجازها أكثر من مرة لنفس المواضيع، فيما ظلت خلاصاتها غير مستغلة، مما أثار التساؤلات حول جدواها.
وأظهرت المعطيات فتح ملفات صفقات مشبوهة من حيث طريقة التفويت والجهات المستفيدة، مع مؤشرات على علاقات غير واضحة بين مسؤولين وموظفين عموميين ومكاتب دراسات هيمنت على الميزانيات المخصصة.
كما سجلت المفتشية تنفيذ بعض الدراسات بعد انتهاء مدة المشاريع، مما يطرح تساؤلات حول قيمتها العلمية والعملية.
وشهدت السنوات الأخيرة توسع مكاتب الدراسات التي فازت بعدة صفقات عمومية، ما حول هذه الصفقات إلى مصدر ريع لبعض المكاتب، فيما خصصت جماعات محلية ميزانيات هامة لإنجاز دراسات مماثلة بلا مبرر واضح.
وأكدت التوجيهات الحكومية ضرورة إخضاع طلبات عروض الدراسات للترخيص المسبق، والاستفادة من الخبرات المتوفرة داخل الإدارات، مع ترشيد نفقات مكاتب الخبرة وتفادي إنجاز دراسات مكررة دون مبرر.
كما كشف التدقيق عن حالات استنساخ أعمال أكاديمية مغربية من قبل مكاتب الدراسات، واستخدام مناولين بالباطن لتغطية التزاماتها، وتوسع التحقيق ليشمل مسؤولين سابقين تعاملوا مع مكاتب استشارية مشبوهة خلال فترات رئاستهم لمؤسسات عمومية ومجالس منتخبة، فيما سجلت ملاحظات مماثلة في تقارير سابقة لمجالس جهوية للحسابات.
