الناتج الداخلي الإجمالي لنشاط القطاع السياحي يرتفع إلى 7,3 في المائة
أظهرت نتائج الحساب التابع للسياحة لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل القطاع السياحي بالمغرب نموا لافتا، تجلّى في ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع بنسبة 38,4 في المائة مقارنة بسنة 2019، ليبلغ 116,2 مليار درهم خلال سنة 2024، مقابل 83,9 مليار درهم قبل خمس سنوات.
وأكدت المندوبية أن مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني واصلت منحاها التصاعدي، منتقلة من 6,8 في المائة سنة 2019 إلى 7,3 في المائة سنة 2024، وهو ما يعكس الدينامية التي عرفها القطاع بعد الجائحة، واسترجاعه لقوته كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني.
وبحسب المذكرة، بلغ الاستهلاك الداخلي للسياحة مستوى قياسيا وصل إلى 201,7 مليار درهم برسم 2024، مقابل 141,4 مليار درهم سنة 2019، مسجلا ارتفاعا قدره 42,6 في المائة.
ويعود هذا التطور أساسا إلى النمو الكبير في السياحة المستقبلة، التي ارتفع استهلاكها الداخلي بنسبة 46,8 في المائة، منتقلا من 93,2 مليار درهم سنة 2019 إلى 136,9 مليار درهم سنة 2024.
كما سجل الاستهلاك الداخلي للسياحة الداخلية والمصدرة ارتفاعا بدوره بنسبة 34,6 في المائة، ليصل إلى 64,8 مليار درهم سنة 2024 عوض 48,2 مليار درهم خلال 2019.
وأبرز التقرير أن حصة السياحة المستقبلة من الاستهلاك المحلي ارتفعت من 65,9 في المائة سنة 2019 إلى 67,9 في المائة سنة 2024، في حين تراجعت حصة السياحة الداخلية والخارجية من 34,1 في المائة إلى 32,1 في المائة خلال الفترة نفسها.
وبخصوص إنتاج القطاع السياحي، فقد بلغ سنة 2024 ما مجموعه 181,9 مليار درهم مقابل 127,8 مليار درهم سنة 2019، بزيادة تقدر بـ 42,3 في المائة. كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 37 في المائة، لتصل إلى 96,4 مليار درهم مقابل 70,4 مليار درهم خلال سنة المقارنة.
وأشارت المندوبية إلى أنه نتيجة ارتفاع الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات السياحية بـ 46 في المائة، فقد تعزز الناتج الداخلي الإجمالي للسياحة ليبلغ 116,2 مليار درهم سنة 2024، ما ساهم في رفع وزن القطاع داخل الاقتصاد الوطني بشكل واضح.
ويؤكد هذا الأداء القياسي أن السياحة المغربية تواصل استرجاع زخمها، معززة دورها كقطاع استراتيجي قادر على دعم النمو الاقتصادي وجذب العملة الصعبة وخلق فرص الشغل.
