الناطق الرسمي لوزارة الداخلية يؤكد أن اغلب التوقيفات الأخيرة كانت بغرض تحقق من الهوية
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مصالح الوزارة ستستمر في أداء واجبها الدستوري المتمثل في حماية الأمن والنظام العامين، وضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي في تصريح لوسائل الإعلام أن المغرب قطع خطوات مهمة في مجال حرية التعبير، بما يشمل حرية التظاهر السلمي وفق المقتضيات القانونية المعمول بها. وأشار إلى أن الإحصاءات المتوفرة تؤكد ذلك، حيث تسجل المملكة أكثر من 600 حركة احتجاجية شهرياً تمر في ظروف عادية دون تجاوز القانون.
وبخصوص المظاهرات الأخيرة، أوضح الخلفي أن أغلب عمليات التوقيف كانت للتحقق من هوية المشاركين، فيما شملت الحراسة النظرية الحالات التي ثبت تورط أصحابها في أفعال جرمية مثل عرقلة السير والجولان في الطريق العام، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالحجارة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
